يفتتح البرلمان، اليوم الجمعة (9 أكتوبر)، دورته الأولى من السنة التشريعية الخامسة، التي تعتبر السنة الأخيرة من عمره قبل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية 2021.
ويسدل الستار عن السنة التشريعية الرابعة دون الخروج بتوافقات بخصوص العديد من القوانين “المصيرية”، كملف “المعاشات البرلمانية” و”قانون الإثراء غير المشروع”، الذي قضى 4 سنوات من العرقلة داخل البرلمان، و”قانون الإضراب”، الذي لم يُتوصل بشأنه إلى توافق مع النقابات.
المصادقة على 57 مشروع قانون
وصادقت البرلمان صادق برسم السنة التشريعية الماضية على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان، حسب ما كشفه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد.
وقال الرميد، أمس الخميس (8 أكتوبر)، عرضا أمام مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاته مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية، معتبرا أن “التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما”.
الإجابة عن حوالي نصف أسئلة البرلمانيين
وأجابت الحكومة خلال السنة التشريعية الماضية، عن أقل من 58 في المائة من مجموع الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي تقدم بها البرلمان، في إطار تفعيل دوره الرقابي، في حين ظلت حوالي 42 في المائة من الأسئلة دون جواب.
ورغم أن الحكومة، حسب الرميد، حرصت على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، إلا أنها لم تجب سوى عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668 سؤالا.
الاستجابة لـ100 طلب لعقد اللجان الدائمة
وأفاد الرميد، خلال اجتماع للمجلس الحكومي، بأن الحكومة، خلال السنة التشريعية الرابعة، قدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان، كما استجابت لـ100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية.
وخلص الرميد في نهاية عرضه إلى التأكيد على أنه سيتم العمل، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه، على مضاعفة وتجويد الإنتاج التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديموقراطي.
العثماني: كنديرو اللي علينا
وأكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة حرصت باستمرار على أن تكون العلاقة مع البرلمان بغرفتيه “علاقة تعاون وتكامل”.
وقال العثماني، في كلمته خلال المجلس الحكومي، أمس الخميس (8 أكتوبر)، إن الحكومة “تحرص أيضا على أن تقوم بواجبها في تقديم المعطيات الضرورية وإخبار المؤسسة التشريعية بكل ما تطلبه، ولاسيما من خلال العروض التي يلقيها السادة الوزراء في البرلمان في مختلف اللجن الدائمة، وأيضا خلال جلسات الأسئلة الشفوية”.
وأكد العثماني أن الحكومة “ستستمر بالتعامل بالمنطق ذاته خلال السنة التشريعية المقبلة من خلال التعاون والتواصل”، قائلا: “نقوم بواجبنا ونساعد المؤسسة التشريعية أيضا على أن تقوم بواجبها”.
