طالب حزب التقدم والاشتراكية بمراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى للنهوض بأوضاع المرأة المغربية.
وفي بلاغ للمكتب السياسي للحزب، أصدره بمناسبة اليوم الوطني للمرأة، أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على أنَّ بلادِنا في حاجةٍ مَـــاسَّــةٍ لـــمُـــباشرةِ جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، بنفس قدر حاجتها إلى ترسيخِ ثقافة المساواة عمليا في واقِعِ المجتمع، وذلك من أجل النهوض بأوضاع المرأة المغربية، وتمكينها من كافة حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وشدد البلاغ ذاته، على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة والقانون الجنائي وكافة التشريعات الأخرى، على أساس القطع مع منطق التمييز ضد النساء، وحمايتهن في المقابل من كافة أشكال التعسف والعنف والإقصاء، وذلك وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، واعتباراً للتحولات المجتمعية.
