أعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه إزاء ما اعتبره ضعفاً في تعزيز التعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن قلقه يتركز أساساً حول المادتين 12 و16 من مشروع القانون، معتبراً أنهما من شأنهما إضعاف إعمال الحق في التعليم لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ومطالباً بتعديلهـما بشكل عاجل.
وبخصوص المادة 12، دعا المرصد إلى حذف عبارة «العمل بصفة تدريجية» الواردة في سياق تعزيز التربية الدامجة، معتبراً أن الحق في تعليم دامج ومنصف تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما في مادته 25. وأكد أن مرور ثماني سنوات على إصدار هذا القانون الإطار يجعل من غير المقبول الاستمرار في اعتماد التعزيز التدريجي لحق تمكيني، لما قد يترتب عن ذلك من وضعيات تمييزية.
أما بخصوص المادة 16، فقد طالب المرصد بإضافة التعليم الدامج كمكون ضمن هيكلة التعليم، مشيراً إلى أن المشروع نص على 16 مكوناً، من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية، دون التنصيص على التعليم الدامج. واعتبر المرصد هذا الإغفال غير مقبول، خاصة في ظل ما نصت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي خصصت رافعتها الاستراتيجية الرابعة لتأمين حق الأشخاص في وضعية إعاقة في ولوج منظومة التربية والتكوين، إضافة إلى مقتضيات المادة 25 من القانون الإطار رقم 51.17، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا سيما المواد 11 و12 و13 منه.
وتأسيساً على ما سبق، طالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بتعديل المادتين 12 و16 من مشروع القانون، صوناً لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أقرها الدستور في تصديره الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، وفي الفصل 31 الذي ينص على الحق في تعليم ولوجي وعصري وذي جودة، والفصل 34 الذي يدعو السلطات العمومية إلى وضع سياسات عمومية تأهيلية لتيسير إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شدد المرصد على أن هذه المطالب تندرج في إطار تعزيز التزام المغرب بمقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها
