فرح الباز
في الوقت الذي تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع مرسوم يمكن من تفعيل الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن رؤية المجلس المراد تمريرها “توجد، فيما يخص اللغة الأمازيغية، خارج الدستور، كما تمثل تراجعا خطيرا عن وضعية الأمازيغية في التعليم التي تم إقرارها منذ 2003”.
وأوضح المرصد الأمازيغي أن التوجه الذي يسعى المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى تكريسه “مجهض لأهم مكتسبات دستور 2011، حيث لم يعتبر الوضع الرسمي للغة الأمازيغية، التي تعامل معها كما لو أنها لغة غير ذات أهمية في النظام التربوي”، ما سيؤدي، حسب المرصد، إلى “تحجيم أدوارها ووظائفها داخل المؤسسات”.
وأشار المرصد الأمازيغي، في بيان استنكاري، إلى أن المقاربة التي اعتمدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والتي مفادها أن الدولة بصدد الانتقال من ازدواجية لغوية عربية/ فرنسية إلى تعددية لغوية عربية/ فرنسية/ إنجليزية، “تتسم بالغرابة وتكريس الميز ضد اللغة الأمازيغية الرسمية، ذلك لأن ما ينص عليه الدستور هو أن الدولة قد انتقلت من الازدواجية عربية/ فرنسية إلى التعددية اللغوية التي أساسها الاعتراف بأكثر من لغة رسمية قبل الحديث عن الانفتاح على اللغات الأجنبية”.
واعتبر المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات أن أية محاولة لإصدار مرسوم قانون بناء على رؤية تمييزية ضد الأمازيغية، قبل صدور القانون التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تفعيل الطابع الرسمي لهذه اللغة في التعليم وكل القطاعات، هو “شرعنة للميز اللغوي والثقافي بالمغرب، وسعيا لتقزيم وضعية الأمازيغية في النظام التربوي وداخل المؤسسات، وعودة خطيرة إلى الوراء سيكون لها أثر سلبي على السلم الاجتماعي في لمغرب”.
