أعلنت وزارة الداخلية عن تقدم مسار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة، حيث انتهت اللجان الإدارية المختصة برئاسة القضاة من دراسة الطلبات والشكاوى.
وأوضح بلاغ الوزارة في هذا الشأن، أن اللجان قامت صباح اليوم الأحد (15 فبراير)، “بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات”. وبناءً عليه، سيكون بإمكان المواطنين المعنيين “الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و22 فبراير الجاري”، سواء عبر المكاتب المذكورة أو من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك.
وفيما يخص المسطرة القانونية للاحتجاج، لفتت وزارة الداخلية إلى أنه “يحق لكل شخص تم رفض طلبه أو شكواه أو يرى أن اسمه قد تم شطبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و2 مارس 2026”.
وخلص البلاغ إلى أنه وتفعيلاً للمقتضيات التشريعية، فإن “اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة عقب عملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم السنة الجارية يوم 31 مارس 2026”
