عكس خطاب جلالة الملك محمد السادس، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ23 لعيد العرش، مساء أمس السبت (30 يوليو)، الرؤية الملكية التي تقوم على بناء شروط مغرب الكرامة والقيم من خلال التركيز على المرأة والأسرة كمكونين أساسيين في المعادلة المغربية.
دعوة للإصلاح وتأطير للنقاش
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال المحامي والحقوقي نوفل البعمري، إن “خطاب العرش لهذه السنة أعاد تاطير النقاش حول الإصلاحات الضرورية التي يجب القيام بها في مجال إصلاح مدونة الأسرة وحدود هذا الإصلاح”.
وأبرز البعمري، أن “الملك تدخل كأمير للمؤمنين عندما استحضر هذه الصفة و هو يؤكد أنه لن يحل حراما، و لن يحرم حلالا، و هي إشارة واضحة للمطالب التي تصاعدت في الأيام الأخيرة والمتعلقة بمسألة الإجهاض و المساواة الكاملة في الإرث”، مؤكدا أنه “تدخل فيه إجابة على هذه الدعوات و على حدود إصلاح المحال التشريعي الذي يتعلق بالمرأة سواء كان في القانون الجنائي أو مدونة الأسرة”.
وأوضح المحامي والحقوقي، أن “الخطاب الملكي حدد بدقة طبيعة الإصلاحات التي يريدها في مدونة الأسرة، سواء من حيث إعادة التوازن للأسرة مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، أو عندما يشير إلى أنها لم تأتي على حساب طرف على آخر”.
مدونة الأسرة.. ضرورة المراجعة الشاملة
واعتبر نوفل البعمري، ضمن التصريح ذاته، أن “الممارسة العملية لمدونة الأسرة و بعد سنوات من تطبيقها تحتاج اليوم لمراجعة شاملة، و هي مراجعة تستهدف مواكبة الاجتهاد الديني الذي طالب به الملك، و تطور المجتمع المغربي، و التزامات المغرب فيما يتعلق بقضايا محددة منها الطفل و المرأة”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى “ضرورة مراجعة الاستثناء المنصوص عليه فيما يتعلق بزواج القاصرين سواء كانوا ذكورا أو إناثا بحيث يجب منعه انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر السن القانوني للرشد هو 18 سنة، بالتالي لابد من مدونة الأسرة أن تتم مراجعتها لمنع هذا الاستثناء الذي يجيز للقاضي الإذن بترويج القاصرين مادون 18 سنة لحدود 16 سنة”.
وتابع البعمري: “التعدد كذلك أصبح اليوم يطرح إشكالات أسرية كبيرة خاصة مع ما طرحه الملك نفسه في الخطاب من تطبيق غير سليم لنصوص مدونة الأسرة نتيجة التأويل المحافظ وغير المنسجم مع مرامي المدونة الذي يتم القيام به أثناء تطبيق نصوصها في ملفات تزويج القاصرين و التعدد مثلا”.
وشدد المحامي، على أن “دعوة الملك واضحة لتمكين قضاة الأسرة من كل الوسائل الضرورية من أجل أن يقوم قضاء الأسرة بكامل دوره في حماية حقوق الأسرة سواء تعلق الأمر بالرجل أو المرأة أو الطفل لهذا كانت دعوته واضحة لتعميم قضاء الأسرة على كل ربوع الوطن لتقريب هذا القسم من القضاء للأسرة”، مضيفا:”خاصة وأنه هناك فئات هشة يجدون في الكثير من الأحيان صعوبات مادية للتنقل لممارسة حقهم في التقاضي أمام هذا القضاء”.
