طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بـ”فتح حوار عاجل بين السلطات الحكومية والمهنيين لتفادي أي زيادة أحادية قد تضرب الاستقرار الاجتماعي”.
وأبرز المرصد، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، أنه “يتابع بقلق بالغ التصريحات الأخيرة الصادرة عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، والتي تلوّح بإمكانية الرفع من أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة، بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية، وعلى رأسها الدقيق والطاقة، وهو ما يهدد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود”.
وشدد المرصد على أن ” مادة الخبز تُعد من السلع الأساسية التي ترتبط بالأمن الغذائي اليومي للمستهلك، وأي زيادة غير مدروسة ستُحدث ضغطاً اجتماعياً واسعاً. كما أن الإشكال الحقيقي لا يتجلى فقط في ارتفاع الأسعار الدولية، بل كذلك في غياب الشفافية حول بنية تكاليف الإنتاج، وضعف مراقبة الجودة والأسعار، واستمرار فوضى السوق، مما يجعل المستهلك الحلقة الأضعف”.
وطالب المرصد بـ”إجراء افتحاص واضح لبنية تكلفة إنتاج الخبز لمعرفة مدى مشروعية المبررات المقدمة، إضافة إلى تشديد المراقبة على جودة الدقيق والمواد الأولية وعلى المخابز التي ترفع الأسعار دون سند قانوني”.
ودعا المرصد إلى “تفعيل الآليات القانونية ضد أي زيادات غير معلنة أو اتفاقات مضمرة بين الفاعلين قد تشكل إخلالاً بالمنافسة، وإطلاق دعم موجه للمخابز الصغيرة والمتوسطة إذا ثبتت حاجتها الفعلية، لتفادي نقل الضغط المالي مباشرة إلى المستهلك”.
وبعد تصريحات فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والتي أكد فيها أن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1,2 درهم”، عاد أرباب المخابز ليجددوا احتجاجهم، معتبرين أن دعم القمح اللين يستفيد منه الجميع دون تمييز.
وطالب المهنيون بإقرار دعم مباشر موجه للمخابز، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية وتزايد كلفة الإنتاج، لضمان استقرار ثمن الخبز .
