علق المحامي بهيأة الرباط، محمد ألمو، على موضوع الشكاية التي تقدمت بها مؤسسات أمنية في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة من أجل إهانة موظفين عموميين وإهانة هيئات منظمة، مؤكدا أن ما يقوم به بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعض اليوتيوبرز، يتجاوز دائرة حرية التعبير.
ووفق بلاغ أمني نشر، صباح اليوم الأربعاء (30 دجنبر)، فقد تقدمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للدراسات والمستندات بشكاية أمام النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط، في مواجهة أشخاص يقطنون خارج المملكة، وذلك من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير.
وقال المحامي والحقوقي ألمو، في اتصال مع موقع “كيفاش”، إن الشكاية التي تقدمت بها المؤسسات الأمنية “تعكس الشفافية الكبيرة التي صارت تتعامل بها مؤسسات الدولة، وأن اللجوء إلى القضاء بهذا الشكل، فيه رد ضمني على ما يروج له عدد من اليوتيوبرز بأن الدولة تستخدم الخطف والتهريب”.
وأضاف المحامي أن “مجموعة من اليوتيوبرز حولت منازلها في الخارج إلى مقرات لمهاجمة المؤسسات الوطنية، ونشر اداعاءت كاذبة بغرض الحصول على الأموال من اليوتيوب وتصفية حسابات شخصية والانتقام، اعتقادا منهم أنهم بعيدون عن المساءلة القانونية”.
وأوضح المتحدث أن “مقتضيات القانون الجنائي فى المغرب يمكن أن تتطالهم باعتبارهم مغاربة، وباعتبار أن هذه الجرائم والاتهامات تستهدف مؤسسات داخل التراب الوطني، وما يجهله هؤلاء أن المغرب تربطه عدة اتفاقيات التعاون القضائي مع عدة دول، وهذه الاتفاقيات تسمح للمغرب بتفعيل إجراءات الملاحقة القضائية والقانونية، الذين يرتكبون جرائم خارج التراب الوطني، بما في ذلك إمكانية الاستماع إليهم عن طريق إنابات قضائية، وحتى المطالبة بتسليمهم ومحاكمتهم”.
وخص ألمو بالذكر “الصحافي المأجور” محمد راضي الليلي، وقال تعليقا على فيديوهاته: “كنشوف عدد من الفيديوهات ديالو، وداك الشي اللي كيدير فيها جرائم وتحريض بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وداك التشهير والسب والقذف والأكاذيب، راه فيها مس بالأمن وتحريض على الاجرام والارهاب، والقانون الجنائي كيعاقب عليها”.
