بعد ما تم تداوله بشأن إحالة مشروع قانون الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي فيه، نفى المجلس توصله بمشروع القانون، من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه “بشكل قاطع”.
وقال المجلس، في بلاغ له، إن “المؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه”.
هذا وتنص المادة 25 من القانون رقم 76.15، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، على أنه “يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها”.
