في أول اجتماع لمجلس الحكومة ينعقد بعد الجدل الذي أثارته مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، تحاشى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الحديث عن الموضوع، أو تقديم أي توضيحات حوله.
واقتصرت كلمة العثماني، خلال أشغال المجلس الحكومي، الذي انعقد اليوم الخميس (30 أبريل)، على الإشادة بجهود جميع المتدخلين من جميع القطاعات وجميع الفئات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع المواطنات والمواطنين، خلال هذه الأزمة التي تمر بها بسبب انتشار فيروس كورونا.
وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد.
وأثار تسريب مسودة مشروع القانون 22.20 موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت حد اتهام الحكومة بـ”محاولة تكميم الأفواه” واستغلال الطوارئ الصحية لتكريس “قواعد الضبط والتحكم”.
وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي معارضتهم الشديدة، وانتقادهم اللاذع للمشروع الذي أعده وزير العدل محمد بنعبد القادر، معتبرين أنه يمس بحرية التعبير ويروم “تكميم الأفواه”، ويثير أكثر من علامة استفهام عن توقيت إثارته ومراميه في ظرف استثنائي يتسم بانشغال البلاد بكل مكوناتها في الحرب ضد فيروس كورونا المستجد.
