كيفاش
طالب القاضي المعزول، محمد الهيني، بحق جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية في ملاحظة انتخابات ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقال الهيني في بلاغ له: “هذا الإجراء يأتي لضمان نزاهتها وشفافية الهيأة، لكون إشراف وزارة العدل عليها من خلال المجلس الأعلى للقضاء الحالي يثير المخاوف والشكوك حول حيادية الوزارة وتأثيرها على الانتخابات”.
ووصف الهيني السجل الحقوقي لوزارة العدل بـ”المثير للقلق والريبة”، مضيفا: “قد تغلب مصالح جمعيات أو أشخاص بعينها ترضي عليها، وقد تعاقب كل الأصوات القضائية التي دافعت عن استقلال السلطة القضائية في مواجهة إرادة الهيمنة والتحكم”.
ويقول الهيني: “مما لاشك فيه فإن اعتبار القضاء شأنا مجتمعيا يجعل انتخابات القضاة انتخابات وطنية بامتياز وليس انتخابات مهنية مغلقة، وهذا يفسر مثل هذا المطلب ويؤسس له، سيما وأن الدستور انفتح على جمعيات المجتمع المدني وهيئات الحكامة في تركيبته، مما يتطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية تحمل مسؤوليتها في ضمان نزاهة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومراقبة عملياتها، لأن هذه المؤسسة مسؤوليتها عظيمة في حماية استقلال القضاء وتدبير الوضعية المهنية للقضاة بحكامة جيدة وبفعالية لما يخدم حسن سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين وأي تصرفات أو سلوكات انتخابية مسيئة للديمقراطية وللاختيار الحر للقضاة ستكون عواقبه كبيرة على الخيار الديمقراطي للدولة ومكتسباتها في مجال الحقوق والحريات”.
