في إطار مهامه الرقابية تجاه عدد من القطاعات، سجل المجلس الأعلى للحسابات، عددا من الاختلالات التي ترافق تدبير الموارد المائية الوطنية، وذلك ضمن خلاصاته وتوصياته، في تقريره السنوي 2019 – 2020.
وذكر المجلس، في تقريره الصادر أمس الاثنين، أن المغرب يوجد ضمن العشرين دولة، التي تصنف عالميا في وضعية “إجهاد” من حيث الثروة المائية، مشيرا إلى أن مهمته الرقابية رصدت عددا من التحديات، تخص أساسا تعبئة الموارد المائية وترشيد استعمالها وحمايتها.
وفي هذا الصدد، اقترح المجلس، القيام بإنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية، والعمل على تزامن إنجاز المنشآت الهيدروفلاحية في سافلة السدود الجديدة مع بناء هذه الأخيرة، وكذا تدارك التأخر المسجل في إنجاز المنشآت الفلاحية في سافلة السدود القائمة.
كما ألح المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الأعلى للحسابات، على تحفيز اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية، ولاسيما تحلية المياه.
وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أكد أن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة لتحلية المياه بأقل تكلفة. موضحا في تصريحات سابقة، أن “التركيز منصب حاليا من خلال الاستراتيجية الجديدة للوزارة، على خيار تحلية المياه، خاصة وأن المملكة تملك واجهتين بحريتين، وبالتالي لديها إمكانيات كبيرة في هذا المجال”.
وأضاف بركة أنه سيتم “الاشتغال أيضا على الطاقات المتجددة، التي يتوفر المغرب على إمكانيات مهمة منها، سواء الريحية أو الشمسية، وهو ما يتيح تحلية المياه بأقل تكلفة”.
