أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، منبها إلى تأخرعملية تركيب الرادارات الثابتة لأكثر من 3 سنوات بعد المصادقة على صفقات اقتنائها.
رادارات حبيسة الصفقات
وسجل المجلس، في تقريره السنوي برسم 2021، تأخر أشغال تركيب الرادارات الجديدة، بحيث وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء 552 رادارا ثابتا، لم يتجاوز معدل الرادارات التي تم تركيبها 12% من مجموع العتاد، مقابل 29 من الرادارات في طور التركيب و59% لم يتم الشروع في تركيبها بعد.
ونبهت الهيئة الدستورية، إلى “عدم تحديد الصفقات المبرمة لجميع مواقع تركيب الرادارات، وهو ما نتجت عنه عدة معيقات إدارية وتقنية ومالية، تتعلق على وجه الخصوص بصعوبة الحصول على الرخص الإدارية وربط الرادارات بالكهرباء والأنترنيت”.
وفي السياق ذاته، أوصى المجلس بتسريع وتيرة عملية تركيب وتشغيل الرادارات المقتناة وتحسين مسطرة تحديد الحاجيات والتخطيط لاقتناء الرادارات الثابتة، وتحديد مواقع تركيبها قبل الإعلان عن طلبات العروض المتعلقة باقتنائها. وفي ما يخص نجاعة نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة، نتج عن معالجة المخالفات الملتقطة بواسطة هذه الرادارات قبول 8.52 مليون مخالفة وإلغاء 6.69 مليون منها، وهو ما يعادل نسبة إلغاء تجاوزت 39%.
تأهيل نظام المراقبة
هذا ودعا المجلس كلا من وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إلى العمل على تعزيز دور اللجن المسؤولة عن السلامة الطرقية، وتأهيل نظام مراقبة ومعالجة المخالفات الملتقطة بواسطة الرادارات الثابتة بتنسيق مع الشركاء المعنيين، وذلك لضمان اندماج وتكامل مكوناته ونجاعة مخرجاته.
هذا ولفت المصدر ذاته، إلى أن التعرف على أرقام تسجيل المركبات المخالفة يعرف صعوبات تتعلق بتحديد هوية مالكي هذه المركبات. وفي نفس السياق، يتم تحرير محاضر المخالفات المرتكبة من طرف المركبات المسجلة بالخارج دون إشعار المخالفين المعنيين، بسبب صعوبة تحديد هوية مالكي هذه المركبات. كما لا تتوفر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على منصة مشتركة مع كة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل مدها بالمعطيات اللازمة لتحديد مستعملي سيارات الدولة المرتكبة للمخالفات.
مخالفات محفوظة
وبالنسبة لتبليغ المخالفات من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لم يتجاوز معدل تبليغ الإشعار بالمخالفات إلى المعنيين بالأم، حسب التقرير ذاته، نسبة 56% خلال الفترة 2015-2021. وترجع أسباب هذه الوضعية إلى الصعوبات المتعلقة بتحديد عناوين المخالفين وعدم تغطية بعض المناطق بالخدمات البريدية. وبخصوص مرحلة الدعوى العمومية وتنفيذ الأحكام.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، أن “النيابة العامة لدى المحاكم المختصة تتلقى في كثير من الحالات، محاضر مخالفات طالها التقادم أو اقترب أجل تقادمها، وهو ما يؤدي إلى حفظها. وقد بلغت نسبة حفظ الملفات أزيد من 62%، أي ما يعادل 3.4 مليون محضر مخالفة تم حفظه من أصل 5,47 مليون محضر تمت إحالته على النيابة العامة خلال الفترة 2015-2021 كما تتركز ملفات المخالفات بشكل كبير على مستوى المحاكم الابتدائية للدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة وتمارة وسلا”.
