بعد أن أضحى الجفاف أمرا واقعا، تتآلف الجهود من أجل الحد من تداعياته، برز مشكل ندرة المياه كمعضلة حقيقية تهدد الأمن المائي للمملكة، ما يستدعي حلولا استعجالية تحد من آثار هذه الآفة.
حلول استعجالية
في تصريح لموقع “كيفاش”، دعا محمد ملال، رئيس لجنة البنيات التحتية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب، الحكومة إلى “إعتماد إجراءات استعجالية لمواجهة مشكل ندرة المياه الذي تتجاوز تداعياته الفلاحة أو الزراعة إلى قدرة التأثير على الحياة اليومية للمواطنين”.
وأبرز ملال، الذي ترأس خلال الاسبوع الجاري، لقاء في مجلس النواب، حول ” ندرة المياه والتدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء، حضره كل من وزير التجهيز والماء، والمدير العام لمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، أنه “من بين الحلول الممكنة لتفادي الأسوء في موضوع ندرة الماء، الدفع بتفعيل استراتيجية تحلية مياه البحر”.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن “تحلية مياه البحر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بديلا عن السدود أو التخزين التقليدي للماء، لكنه ستخفف بكل تأكيد من وقع الأزمة على عدد من مجالات الحياة”.
وبالحديث عن وضعية سدود المملكة، قال محمد ملال، إن “بعضها شاخ بالفعل، مبرزا أن معظم هذه السدود تراجعت فاعليتها، بسبب ترسّب الأوحال على مدى السنوات المتعاقبة”.
السياسة المائية
من جهته، أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنه “من أجل ضمان الأمن المائي، اعتمد المغرب سياسة مائية ناجعة، تهدف لتحقيق تنمية مستدامة ومندمجة للموارد المائية، أخذا بعين الاعتبار التحديات والحاجيات الآنية والمرتقبة”.
وأبرز الوزير، أول أمس الأربعاء (2 مارس)، خلال أشغال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسبو، أن “هذه السياسة ارتكزت على إنجاز سدود لتعبئة الموارد المائية، حيث يتوفر المغرب على رصيد يتكون من 149 سدا كبيرا و136 سدا صغيرا و9 محطات لتحلية مياه البحر و159 محطة لتطهير المياه”.
هذا ولفت بركة، إلى “أن 15 سدا كبيرا في طور الإنجاز بسعة إجمالية تفوق 4 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى العديد من السدود الصغرى هي الأخرى قيد الإنجاز لتنويع العرض المائي”.
