يعقد حزب العدالة والتنمية، يوم السبت المقبل (30 أكتوبر)، مؤتمره الوطني الاستثنائي.
وكانت الأمانة العامة للحزب، قد دعت عبر بلاغ لها، “أعضاء المؤتمر الوطني الاستثنائي وحصرت أسمائهم وفق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي والمساطر والمذكرات ذات الصلة، لحضور المؤتمر والمشاركة في أشغاله التي ستنظم بطريقة حضورية”.
المؤتمر الاستثنائي.. قيادة مؤقتة
وفي قراءته لهذا المؤتمر الاستثنائي وتوقيته، قال بلال التليدي، باحث متخصص في الحركات الإسلامية، إن هذا المؤتمر سيحسم في القيادة القادمة للـ”البيجيدي”، مؤكدا أنه سيعرف نقاشا حادا حول نقطة مفصلية تتعلق بولاية المؤتمر الاستثنائي أي المدة التي تقضيها القيادة الجديدة التي سيكون من بين مهامها الأساسية الإعداد للمؤتمر العادي.
وأضاف التليدي في تصريح لموقع “كيفاش” أنه “بحسب مخرجات المجلس الوطني الآخير، فإن مدة ولاية المؤتمر الاستثنائي هي سنة، ولكن هذا القرار الذي اتخذه المجلس الوطني لن يكون ساري المفعول إلا بعد أن يصوت عليه المؤتمر”.
تأمين الدعم العمومي
وأفاد التليدي أن “النقاش الحاد سيكون بين وجهتي نظر”، مؤكدا أن الوجهة الأولى ترى بأنه “ينبغي على الولاية أن لا تتعدى سنة واحدة وذلك حتى أن يضمن الحزب الموائمة مع مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب، ولا يخسر الحزب الدعم العمومي بحجة أن إطالة زمن المؤتمر الاستثنائي، سيسقط الحزب بخلل عدم انتظام مؤتمراته وهذا يترتب عليه آثر قانوني وهو الحرمان من الدعم العمومي”.
وبخصوص الوجهة الثانية، يضيف التليدي، فإنها ترى بأن “الحزب سيكون أمام مهمة أكبر من مجرد الموائمة مع القانون التنظيمي للأحزاب أو الحصول على الدعم العمومي”، مضيفا أن “الحزب خرج منهكا من الانتخابات الآخيرة وهو مثقل بجراحات وانقسامات سابقة فضلا عن الآثار التي أحدثتها النكسة الانتخابية”.
قيادة جديدة أو لجنة تحضيرية
وتابع التليدي أن “هذا الوضع المتردي الذي يعيشه الحزب،وهذه الأزمة تتطلب وقتا وتتطلب أن لا تكبل القيادة الجديدة بعامل الوقت، حتى لا تصير مجرد لجنة تحضيرية يكون من مهمتها الإعداد للمؤتمر، لا سيما وأن المغرب يمر من ظرفية سياسية حاسمة تتطلب أن يستأنف حزب العدالة والتنمية دوره وقوته في صفوف جبهة المعارضة”.
وإذ تدفع وجهة النظر هذه، حسب التليدي، بحجة أن “القانون التنظيمي للأحزاب لا يميز بين المؤتمر هل هو استثنائي أو عادي، إذ المطلوب هو انتظام المؤتمرات وما دام هذا المؤتمر الاستثنائي قد عقد في نفس السنة التي كان يفترض أن ينعقد فيها المؤتمر العادي فلا يفصل بينهما إلا شهر واحد. وبالتالي ليس هناك أي مشكل قانوني يجعل الحزب في وضعية إخلال بمقتضيات القانون التنظيمي وهذا يسمح لهم بالتأكيد بالاستفادة من الدعم العمومي”.
رجال “النكسة” أو وجوه جديدة
كما أوضح الباحث أن “وجهتي النظر السابقتين ستكونان محط نقاش كبير ولهما آثار سياسية في حالة المصادقة على تحديد الولاية لمدة سنة. فهذا يعني أن الحزب لن يتمكن من ترشيح بن كيران لأنه سبق وأن اتخذ قرارا بكونه غير معني مطلقا بالترشيح للأمانة العامة في حالة ما إذا صوت المؤتمر على تقييد هذه الولاية بسنة واحدة”.
وأضاف التليدي أن الحزب “سيكون أمام ورطة تنظيمية بسبب أنه سيكون مخيرا بين القيادة السابقة التي كانت سببا في النكسة الانتخابية. وبين قيادة أخرى تنظيمية ستكون مهمتها فقط هي الإعداد لمؤتمر عادي وهذا سيهدد الحزب بأن يكون خلال هذه السنة خارج دائرة التأثير السياسي بحكم أن القيادة التنظيمية لا يمكن أن يعول عليها في أن تكون في مستوى التفاعل والمواكبة المؤثرة داخل الحقل السياسي خلال هذه السنة”.
صراع الصقور والحمائم
من جهته، قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية ومدير مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن ” هناك من يطالب بإعادة النظر في منهجية تدبير وتسيير الحزب”، مؤكدا أن البعض يعتبر أن سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب يشكل “القوة النائمة” داخل الحزب وعبد الإله بن كيران “يعتبر من الصقور ويعتبر أنه “له منهجية أخرى في الدفاع عن مصالح الحزب”.
وأضاف الأستاذ الغالي أنه “ما دام أن حزب العدالة والتنمية تلقى هزيمة لم تكن منتظرة في آخر الانتخابات وكان على رأس الحزب سعد الدين العثماني وخصوصا كذلك أن العثماني لم يستطع الحصول على مقعده في الدائرة التي تنافس فيها فهذه كلها عوامل لا تخدم مصالح الجناح الذي كان مواليا لسعد الدين العثماني”، بينما التيار الذي كان يدعم مقاربة بن كيران، يضيف أستاذ العلوم السياسية، فإن “هذا الآخير (بن كيران) تبقى حظوظه مرجحة وبشكل كبير على أن هذا التيار يمكن أن يأخذ بزمام الحزب في المرحلة المقبلة”.
