أميمة عطية (صحافية متدربة)
ابتداء من يوم غد الثلاثاء (2 أكتوبر)، يدخل قانون تشغيل العمال المنزليين حيز التطبيق، ما سيفرض على الأسر المغربية، التي توظف عمالا منزليين (خادمات، سائقون، حراس…) مجموعة من الالتزامات لتجنب بعد السلوكيات التي تتعرض لها هذه الفئة.
وقال محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم اليوم الدراسي حول القانون المتعلق بتشغيل العمال المنزليين، اليوم الاثنين (1 أكتوبر)، في الرباط، إن هذه الفئة حظيت باهتمام أعلى هيأة دولية متخصصة، إذ خصتها بإصدار اتفاقية العمل الدولية رقم 189 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، وذلك بعدما تبين لها من خلال الدراسات المنجزة درجة الحيف والاستغلال الذي تتعرض له هذه الطبقة من العمال في العديد من الدول.
وأضاف الوزير أن المغرب بادر إلى إعداد هذا المشروع منذ 2006، موضحا أنه رغم عدم رؤيته النور في تلك الفترة إلا أنه خرج حيز الوجود بعد ذلك في 22 غشت 2016، مراعيا خصوصية سوق الشغل المغربي وحاجياته، في أفق الرفع من سن التشغيل إلى 18 سنة بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
واعتبر يتيم أن وجود أي قانون “كيفما كان درجة وحنكة واضعيه وجودة صياغته لا بد له من آليات وأدوات مواكبة حتى يحقق الغرض المتوخى منه”، موضحا أن “معادلة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم العمل اللائق تقتضي بذل المزيد من الجهود لترسيخ أكبر لحقوق هذه الفئة من المجتمع على صعيد جل المستويات”.
