أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، زوال اليوم الأربعاء (20 دجنبر)، قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل في ولاية أمن القنيطرة، مع إحالته على المجلس التأديبي للبت في المخالفات والإخلالات المهنية الجسيمة المنسوبة إليه.
وبموازاة ذلك، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة القنيطرة بحثا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الشق القضائي من النازلة، حيث من المقرر الاستماع إلى الشرطي المذكور، على خلفية الاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال يمكن أن تشكل عناصر تكوينية لجرائم معاقب عليها قانونا.
وكانت مصالح الأمن الوطني في مدينة القنيطرة تفاعلت بسرعة، وبشكل إيجابي، مع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، يَظهر فيه شخص يدّعي أنه مسؤول أمني، وهو بصدد مطالبة صاحب محل للبقالة بالتنازل عن شكايته المسجلة في حق شخص من أجل الضرب والجرح.
وأوضحت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن الوطني بأن الشخص الذي يظهر في الشريط هو ضابط شرطة يعمل في مدينة القنيطرة، وأنه كان مصحوبا بشخص من غير المنتمين لجهاز الأمن الوطني. كما تأكد بأنه كان يحاول التدخل في مجريات قضية لا تدخل ضمن نطاق مهامه الوظيفية.
واعتبارا لهذه التجاوزات، التي اعتبرتها مصالح الأمن مخالفات مهنية جسيمة، قرر المدير العام للأمن الوطني توقيف الضابط المذكور عن العمل، في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي الذي تكفلت به المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة القنيطرة.
