• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الخميس 15 يونيو 2023 على الساعة 17:04

اللي طلق الأغاني يخلص عليهم.. 7000 درهم غرامة كتسنى صحاب القهاوي!

اللي طلق الأغاني يخلص عليهم.. 7000 درهم غرامة كتسنى صحاب القهاوي!

الأغاني فالقهاوي ما بقاوش فابور وخاص مول القهوة يخلص عليهم. كيفاش؟
تفاجأ أرباب المقاهي والمطاعم، بإشعارات إنذارية تطالبهم بأداء غرامات تصل إلى 7000 درهم لصالح المكتب المغربي لحقوق المؤلف.
ويتعلق الأمر حسب ما أكده عدد من أرباب المقاهي، في اتصالات مع موقع “كيفاش”، بمراسلة المكتب المغربي لحقوق المؤلف لهم من أجل أداء مستحقات حقوق التأليف الخاصة بالمقاطع الفنية التي يتم بثها بهذه الفضاءات.
ماشي أول مرة
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، أبرز محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم في المغرب، أنها “ليست المرة الأولى التي يقوم هذا المكتب بإرسال هذه الإشعارات للمهنيين إلا أنه يبقى السؤال مطروحا عن الأسباب التي تجعل بعض المدن بعينها تتوصل بهده الإشعارات وتبقى مدن أخرى مستثنية منها”.
وأوضح بوزيت، أن “المبلغ الذي يطالب به المكتب المذكور يختلف من مقهى إلى أخرى دون أن يكون لنا أي علم عن الكيفية أو الطريقة المعتمدة لاحتساب هذه الضريبة بل الغريب والعجيب أن المكتب يلزمك بالأداء وفي حالة الرفض يرفع بك دعوى قضائية أمام المحاكم مطالبا بمبلغ الأداء وبمبلغ إضافي كتعويض عن عدم الأداء”.

القضية وصلات للمحاكم!

واعتبر المتحدث ذاته، أن “الغريب والعجيب هو أنه كيف يمكن لمكتب أن يكون خصما وحكما كيف يمكن أن يطالب بالأداء وفي حالة الرفض هو من يحدد التعويض مع الإشارة حين يتعلق الأمر بالتعويض فهو من اختصاص الخبراء والمحاكم”.
وعن تفاعل أرباب المقاهي مع الإشعارات، قال بوزيت “لا يمكنني أن أدعوا المهنيين لا بالأداء أو بغير الأداء الجميع حر في قناعته الشخصية وفي تحمل مسؤوليته بل أنصح وبما أننا في بلد المؤسسات اللجوء إلى المحاكم لأنها الفيصل في أحقية الأداء من عدمه”.