لم تعد انتهاكات نظام الكابرانات الصارخة للحقوق والحريات مفاجئة، إلا أن مستجدات قضية قرميط بونويرة، السكرتير الخاص لرئيس أركان الجزائر السابق الجنرال أحمد قايد صالح، تُجدد التأكيد على أن إجرام السعيد شنقريحة يتجاوز الاتجار في الأسلحة والمخدرات، إلى ما هو أبعد من ذلك… “القتل باسم القانون”.
قتل باسم القانون
حكم جديد من المحكمة العسكرية الكابرانية، يقضي بإعدام قرميط بونويرة، السكرتير الخاص للجنرال أحمد قايد صالح، الذي تسلمته الجزائر من تركيا السنة الماضية، بعد ما كشفه من أسرار خطيرة عن المؤسسة العسكرية والعصابة الحاكمة في الجزائر.
وفي المقال الذي نشرته اليوم الأربعاء (13 يناير)، أفادت الصحيفة الجزائرية “الوطن”، أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالإعدام في حق قرميط بونويرة، الذي شغل منصب سكرتير قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح.
ووفقا للصحيفة الصادرة باللغة الفرنسية، فإن المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة قضت بالحكم يوم الاثنين الماضي على بونويرة، المتابع بتهم الخيانة العظمى وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة.
وحكمت المحكمة، حسب المصدر ذاته، بالمؤبد على كل من قائد الدرك الفار، غالي بلقصير، والدبلوماسي السابق المقيم في لندن محمد العربي زيتوت، وهو عضو في حركة “رشاد” التي أدرجتها السلطات الجزائرية ضمن قوائم الإرهاب.
كابرانات الإجرام
وكان قرميط بونويرة، قد نشر رسالة من داخل السجن، قال فيها إن السعيد شنقريحة مجرد “تاجر للأسلحة والمخدرات”، كما تحدث عن فساد المؤسسة العسكرية منذ سنة 2018، ما دفع القايد صالح إلى إصدار أوامر من أجل فتح تحقيقات في الموضوع، همت بالأساس قضايا تتعلق بتهريب المخدرات والسلاح في منطقة الصحراء.
وأشار إلى أن نتائج التحقيق المعلن عنها في يوليوز 2019، أسفرت عن تورط 31 عقيدا، من بينهم العقيد محجوبي من مديرية أمن الجيش، الذي بدوره، اعترف باستفادة شنقريحة من 25 مليار دولار سنويا من عمليات التهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة.
وأوضح بونويرة، أن شنقريحة سبق له أن اتصل به من أجل التوسط له عند أحمد قايد صالح، من أجل تغيير تعيينه من منطقة الصحراء، خوفا من المحاسبة والزج به في السجن، حيث تمت بالفعل تلبية طلبه، مضيفا أنه كان من المقرر الزج به في السجن في شتنبر 2019، إلا أن دخول الجزائر في فترة حساسة، جراء “الحراك الشعبي”، منع ذلك.
