أجبر النقص الحاد في الأيدي العاملة الحكومة الألمانية على التفكير في اتخاذ قرار بشأن اقتراح يسهل على العمال من خارج الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى ألمانيا للعمل.
ويهدف الاقتراح الجديد بشكل أساسي، حسب تقرير حكومي، إلى تخفيف سياسة الهجرة للمتخصصين من خارج الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن مواطني دول الاتحاد يتمتعون بحرية الحركة للعمل داخل التكتل.
وأصبح نقص العمالة الماهرة وقلة عدد الشباب المستعدين للالتزام بتدريب وظيفي يصل إلى ثلاثة أعوام ونصف العام من أهم مصادر قلق المديرين في أكبر اقتصاد أوروبي.
وتعلق ألمانيا آمالا على أكثر من مليون لاجئ وصلوا إليها في عام 2015 لسد الفجوات في القوة العاملة، لكن نقص العمالة الماهرة التي تتحدث الألمانية وفشل معظم اللاجئين في إثبات كفاءتهم أبطأ العملية.
وقال مكتب العمل الاتحادي في الشهر الجاري إن 1.2 مليون وظيفة ما زالت شاغرة في ألمانيا.
وذكر التقرير أن وزارات الداخلية والعمل والاقتصاد الألمانية اتفقت على توظيف المزيد من العمالة الأجنبية الماهرة في البلاد.
في المقابل، يتخوف مراقبون من أن تكون لمثل هذه الخطط حساسية في بلد يسوده اتجاه مناهض للهجرة.
