رغم الضجة الواسعة التي أثيرت حول قانون “التشغيل بالتعاقد”، الذي أعده محمد مبديع الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والذي شرع في العمل به ابتداء من شهر غشت 2016، خصصت الحكومة نصف عدد المناصب المحدثة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018 للتوظيف بالتعاقد.
وأشارت المعطيات الرقمية التي كشف عنها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في المجلس الحكومي الذي عقد أمس الثلاثاء (17 أكتوبر)، إلى أن عدد المناصب المحدثة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2018، ناهز 19 ألف منصب، إضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.
وسيتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة حوالي 19 ألف منصب إضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، الذي سيبلغ عدد المشتغلين فيه، في إطار التعاقد، حوالي 55 ألفا ما بين 2019-2018، إضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
