طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتمكين الكسابين الصغار من الدعم لتصفية الديون المستحقة عليهم.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة، أحمد البواري، أبرز رئيس الفريق النيابي رشيد حموني، أنه “بالنظر إلى الوضعية المتدهورة للقطيع الوطني من الماشية، أصدر جلالة الملك، حفظه الله، توجيهاته الحكيمة من أجل إعادة تشكيل هذا القطيع بشكلٍ ناجع وناجح، ووفق معايير مهنية وموضوعية، على أساس أن يتم تدبير الدعم من قِبَل لجانٍ تشرف عليها السلطات المحلية”.
وذكر النائب البرلماني، بإعلان الوزارة والحكومة عن “برنامجٍ على مدى سنتيْ 2025 و2026، بكلفة 6.2 مليار درهماً، لدعم مربي الماشية، يتضمن عدة محاور وعمليات، من بينها دعم الأعلاف؛ ودعم مباشر بقيمة 400 درهماً عن كل رأس ماشية من الإناث؛ وإطلاق حملة علاجية وقائية؛ علاوة على عملية التأطير التقني”.
ويتضمن البرنامج، يوضح حموني، إعادة جدولة ديون مربي الماشية، من خلال إلغاء %50 من الديون التي تقل قيمتها عن 100 ألف درهماً؛ وإلغاء %25 من الديون المتراوحة بين 100 ألف و200 ألف درهماً؛ وإعادة جدولة ديون الفلاحين والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200 ألف درهماً.
ونبه البرلماني إلى أن “معظم الكسابين الصغار المعنيين بالعمليات المرتبطة بإلغاء أو جدولة الديون، هُمْ في الواقع مَدينُون، في حالاتٍ عديدة جدا، بقروضٍ وسلفاتٍ متراكمة، لدائنين يتشكلون من تجار خواص أو أصحاب محلات لبيع الأعلاف وغيرها، وليس لأبناك ومؤسسات ائتمان أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة”.
ودعا الفريق البرلماني وزير الفلاحة إلى اتخاذ “الإجراءات الناجعة من أجل أن يستفيد من البرنامج المذكور أعلاه كل الكسابين، سواء كانت دُيُونُهم تُجاه أبناك أو مؤسسات للقروض الصغرى والمتوسطة، أو كذلك وأساساً كانت هذه الديون خاصة إزاء تجارٍ خواص وأشخاص ذاتيين وأصحاب محلات أو غيرهم”.
