[email protected]
بعد مرور أزيد من خمسة أسابيع على اتخاذه قرار الانسحاب من الحكومة، مازال حزب الاستقلال متمسكا بالبقاء فيها. حتى الآن لا شيء يؤكد أن تحكيما ملكيا وشيك الوقوع، وقادة العدالة والتنمية لا يعبرون عن تمسكهم بحليفهم الاستقلالي، بل يضعون شروطا مهينة للجلوس معه إلى طاولة المفاوضات خارج التحكيم الملكي. ومع ذلك لم يختر الحزب الحسم، وينتقل من التمسك بمسطرة الفصل 42 إلي تفعيل الفصل 47 المنظم لمسطرة تقديم الوزراء لاستقالتهم الفردية أو الجماعية.
حتى حزب العدالة والتنمية يبدو أنه يستكين لوضعية الانتظارية هذه، فهو يعبر عن فقدانه الثقة في حليفه الحكومي، ويتحداه أن يقدم الوزراء الاستقلاليون الخمسة استقالتهم إلي رئيس الحكومة، لكن عبد الإله ابن كيران، مثله مثل حميد شباط، لا يريد حسم الوضعية وتفعيل مقتضيات الفصل 47 الذي يسمح له بأن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة.
شباط لا يريد الانتقال إلي الفقرة الخامسة من الفصل 47، وابن كيران لا يريد تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من نفس الفصل، وبالنتيجة يبدو الرجلان متفقان على بقاء وضعية الجمود على ماهي عليه، والرجلان معا، وباختلاف في الحيثيات والملابسات، ينتظران تدخلا ملكيا لتدبير أزمة صنعها سياسي يفكر بعقيلة نقابية ورئيس حكومة تغلب عليه روح المعارضة.
الضبابية تعلو رؤية شباط، فهو لا يعرف ما إن كان هناك تحكيم ملكي مرتقب أم لا، ولا يستطيع تحديد طبيعة الاستقبال الملكي الذي ينتظره، هل سيكون استقبالا يندرج في بنود التحكيم أم فقط في خانة الاستماع إليه باعتباره زعيم حزب، وحتى ابن كيران يشكو بدوره من ضبابية الصورة، فهو لم يحسم لحد الآن ما إن كان الموقف الاستقلالي موقفا لشباط وحده، أم هو موقف لجميع الاستقلاليين، وأساسا الوزراء والبرلمانين منهم.
ما الحل إذن لتبديد هذه الروتينية والنمطية التي انزلقت إليها الحياة السياسية من جديد؟ في اعتقادي المبادرة هذه المرة يجب أن تأتي من عبد الإله ابن كيران، فهو قائد التحالف الحكومي، وهو رئيس الحكومة، وهو زعيم الحزب الأول في الانتخابات الذي يتحمل المسؤولية الأولى أمام ناخبيه عن التجربة الحكومية، وهو الذي لم يبادر حتى الآن لاتخاذ أي خطوة لعدم تحول أزمة الأغلبية إلى أزمة حكومة.
يمكن لابن كيران أن يختبر الموقف الاستقلالي على المستوى العملي في الحكومة والبرلمان، ماذا لو أعد مثلا مشروع قانون كبير يتقدم به في المجلس الحكومي ليقيس ردود فعل الوزراء الاستقلالين وبعدها يمر إلى البرلمان ليجس نبض الفريق الاستقلالي، في هذه الحالة ستكون الصورة واضحة أمام رئيس الحكومة، إما أن يسايره الاستقلاليون فتكون تلك ضربة موجعة لمقاربة شباط، أو ينضبط الاستقلاليون لقائدهم وتكون تلك ضربة مؤلمة لابن كيران لكنها مفيدة لتوضيح أفق حكومته.
في هذه الحالة، إما أن ينسحب الاستقلال من الحكومة التي قرر معارضتها في البرلمان، أو يطلب ابن كيران إقالة الوزراء الاستقلاليين والبحث عن تشكيل تحالف جديد. إنها ممارسة عملية أفضل من انتظار التحكيم الملكي (الذي مازلت أعتبره ممكنا دستوريا)، و قد يكون من شأنها إخراجنا من الانتظارية التي بدأت تلقي بظلال من الشك وعدم الفهم على مشهد سياسي يبدو أنه تورط في ممارسة غير ديمقراطية للدستور.
