بعد أسبوعين فقط على تعيين الحكومة الجديدة، أعلنت الشغيلة الصحية عن خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة، يوم غد الأربعاء (19 أبريل)، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة.
مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن اختيار هذه الظرفية لخوض الإضراب، الذي يأتي قبيل التصويت على التصريح الحكومي، “لأنه لاحظنا أن قطاع الصحة لا يحظى بأولوية الحكومات المتعاقبة، والعاملين في هذا القطاع هم آخر من يتم التفكير فيه”.
وأضاف الشناوي، في تصريح لموقع “كيفاش”، “ينبغي على الحكومة ورئيسها ووزير الصحة، اللي هوما أبناء القطاع، أن يأخذوا هذا الإضراب، اللي هو ورقة صفراء، بعين الاعتبار في سياساتهم العمومية”.
وأوضح المتحدث أن خوض هذا الإضراب جاء أيضا قبل صياغة قانون المالية، “باش تخاد المطالب ديالنا بعين الاعتبار، واللي هي مطالب قديمة جاءت في محضر اتفاق 5 يوليوز 2011″، واصفا عدم الاستجابة لهذه المطالب طيلة هذه السنوات بـ”العبث”.
ومن بين المطالب التي تحدث عنها الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، مطلب المعادلة الإدارية والعلمية للممرضين المجازين من الدولة وخريجي السلك الأول والثاني من معاهد تكوين الأطر في الميدان الصحي، موضحا أن قطاع الصحة “عاش خمس سنوات عجاف سواء من حيث ظروف العمل أو الموارد البشرية”.
وأشار الشناوي إلى أن هذه المطالب ترتبط بجميع شغيلة القطاع الصحي من أطباء وممرضين ودكاترة علمين ومتصرفين ومساعدين وغيرهم، مبرزا أن عدم الاستجابة لهذه المطالب “يؤثر في شروط العمل وبالتالي في جودة الخدمات المقدمة”.
ودعا الشناوي الحكومة إلى اعتبار قطاع الصحة من أولوياتها، مطالبا بضرورة رفع ميزانية الصحة، التي لا تمثل إلا ما بين 5 إلى 10 في المائة من الميزانية، لتلائم توصيات منظمة الصحة العالمية.
وستخوض الشغيلة الصحية، يوم غد الأربعاء، إضرابا وطنيا لمدة 24 ساعة، سيشمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والولادة.
