شهدت جلسة انتخاب عمدة العاصمة الرباط، صباح اليوم الاثنين (20 شتنبر) في مقر ولاية جهة الرباط، أعمال “فوضى وبلطجة وتهديدات بالتصفية الجسدية”.
كما عرفت الجلسة مشادات وملاسنات كلامية حادة، وتبادل للاتهامات بين مكونات المجلس، ما اضطر معه ممثل السلطات الولائية في الرباط إلى رفع الجلسة وتأجيل جلسة انتخاب العمدة إلى وقت لاحق.
وتفجرت الأوضاع، بعدما صرحت إحدى مشتشارات حزب التجمع الوطني للأحرار “بتعرضها للتهديد بالقتل من قبل بعض مكونات المجلس، إذا لم تصوت لصالح حسن لشكر، نجل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يتنافس على عمودية العاصمة مع أسماء أغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وبديعة بناني، عن حزب العدالة والتنمة.
“الاتحاد نزل إلى مزبلة التاريخ”
وقالت المستشارة عن حزب “الأحرار”، شوقي نسيمة، إن هذه الاتهامات، تلقتها هاتفيا من أطراف محسوبة على تحالف لشكر مع التجمع، والعمدة السابق للمدينة، عمر البحراوي، الذي انقلب على التحالف، الذي يقوده حزبه مقررا دعم ابن لشكر.
وأضافت أن أعضاء من حزبها “تعرضوا للتهديد، والمساومات من أجل شراء الذمم”، ودعت إلى “فتح تحقيق حول هذه الممارسات”.
ومن جهتها قالت أسماء اغلالو (التي كانت تشغل منصب نائب رئيس مجلس النواب في الولاية السابقة)، في تصريحات للصحافة عقب رفع جلسة انتخاب العمدة، إن حزب الاتحاد الاشتراكي “انحدر إلى ممارسات غير مقبولة في محاولته للحصول على عمودية الرباط”، مسترسلة: ”كنا نفخر سابقا بحزب الاتحاد الاشتراكي، لكنه نزل اليوم إلى مزبلة التاريخ”.
مطالب بالتحقيق
وعقب تأجيل جلسة انتخاب عمدة العاصمة، طالبت مجموعة من المستشارات في جماعة الرباط بفتح تحقيقي قضائي في تهديد زميلة لهن بـ”التصفية الجسدية” وفي “الضغط عليها وترهيبها وإغرائها بالمال” لإرغامها على التصويت لصالح مرشح لرئاسة المجلس دون آخر.
وعبرت المستشارات، في بيان لهن، عن استنكارهن “بشدة تعريض مستشارات لتهديدات وهجوم وسب وتهديد بالقتل ليلة التصويت على أعضاء مجلس جماعة الرباط، من طرف بعض الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية”.
وطالب البيان، الذي حمل توقيع أزيد من 12 مستشارة في مجلس جماعة الرباط، وعلى رأسهن مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار أسماء أغلالو لعمودية الرباط، السلطات القضائية بفتح تحقيق في هذا النازلة من أجل التصدي لما وصفنها بـ”الأعمال المشينة”.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 23 مستشارا في انتخابات 8 شتنبر، بينما يتوفر الأصالة والمعاصرة على 13 عضوا، وحزب الاستقلال على 11، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية والحركة الشعبية بـ8 مقاعد لكل منهم، بينما يبلغ إجمالي عدد مستشاري مجلس الرباط 82 عضوا.
