تشكل المصحات والعيادات الخاصة دعامة أساسية للرفع من مردودية النظام الصحي في المغرب، إلا أنها ملاحقة بعدد من الاتهامات من قبيل “التحامل على المرضى والاتجار بصحة المواطنين”.
وسلط الرأي الأخير لمجلس المنافسة، حول وضعية المنافسة في القطاع الصحي الخاص بالمملكة، الضوء على تجاوزات المصحات الخاصة والممارسات التي من شأنها عرقلة سير المنافسة في القطاع.
عرقلة المنافسة
وأبرز التقرير، الذي اطلع موقع “كيفاش” على نسخة منه، أنه في أغلب الحالات، يطعن المرضى وعائلاتهم في الخدمات المقدمة بالمصحات الخاصة وطرق فوترتها، حيث ينتقد البعض منهم المصحات لفرضها ليالي المبيت بها، في حين يجري فوترة معظم حالات الاستشفاء بمبلغ جزافي.
وأوضح المجلس الذي يرأسه أحمد رحو، أن الاتجاه العام على التقليص من مدة المبيت قصد استخلاص هوامش ربح على أسعار العلاجات على صعيد آخر،حيث قد يتم إدخال المرضى إلى غرف الإنعاش أو العلاجات المكثفة إلا أن حالتهم الصحية تتوافق الاستشفاء داخل الغرفة.
وفي وضعية ممنهجة أخرى من قبل المصحات الخاصة، لفت المجلس إلى أن بعض المصحات تعمد إلى توفير طبيب واحد مداوم مختص بالإنعاش أثناء الاستشفاء، بهدف تحسين معدل شغل أسرة الإنعاش وفوترة يوم أو يومين في الإنعاش.
تلاعبات بالجملة
و ثمة ممارسة أخرى رصدت في بعض المصحات كبيرة الحجم، حسب رأي المجلس، يلتمس من خلالها الطبيب المعالج مشورة متخصصة من زملائه ويقوم بفوترة الاستشارة التي تتم في كل زيارة.
وإذا كانت هذه المشورة ضرورية في بعض الأحيان، إلا أنه غالبا ما تقضي هذه الممارسة إلى فرض فواتير مفرطة بسبب استشارة الأطباء لبعضهم البعض، وتتعارض هذه الممارسة مع المصحة، طالما أن هذه الأخيرة لا تستخلص مستحقات عن الاستشارات و /أو الزيارات التي يجريها المريض الخاضع للاستشفاء.
ونبه المصدر ذاته، إلى أن اتفاقات استمالة زبناء مرضى في تبرمها حصرا المصحات مع شركات النقل (سائقو سيارات الإسعاف والأجرة وغيرهم ومع أطباء في القطاعين العام والخاص ومهنيي الصحة العمومية)، بالمقابل، تعمل المصحات على أداء عمولة لفائدة هؤلاء الأشخاص، قد تصل إلى 20% من فاتورة العلاجات. ومن تم يبقى هؤلاء على هذه الشبكة بهدف إطالة أمد هذه الممارسة.
شيك الضمان والفوترة الوهمية
وثمة ممارسة تقابل بانتقادات وتتعلق بشيك الضمان إذ تلجأ هذه المصحات إلى هذه العملية للحصول على ضمانات بتسديد تكاليف الخدمات المنجزة لصالح المريض.
وغالبا ما يشتكي المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج، غير أن هذه الممارسة تهم بالدرجة الأولى الأطباء أكثر مما تتعلق بالمصحات، حيث يتوصل الطبيب بهذه المبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات، علاوة على الأتعاب التي يتقاضاها من المصحة مقابل خدماته.
خروقات وتحامل على المواطن
وفي تصريح سابق لموقع “كيفاش”، اعتبر النائب البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نور الدين الهاروشي، أن “المصحات الخاصة في المغرب تحمل المواطن فوق طاقته، بل وقد تصل إلى ارتكاب عدد من الخروقات في علاقتها مع المريض من تلاعبات وزيادات في الفواتير”.
وأبرز النائب عن حزب “الحصان”، أنه “وجه سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بخصوص ارتفاع أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص لكنه لم يتلقى أي جواب بعد”.
وطالب الهروشي، في سؤاله، الوزارة الوصية، بـ”تسقيف أسعار الخدمات الصحية في القطاع الخاص واعتماد الثمن المرجعي الاستشفائي وإشهاره”.
وقال النائب البرلماني، ضمن التصريح ذاته، إنه “من غير المعقول أن تلزم السلطات أصحاب الدكاكين على سبيل المثال ببيع المواد وفق تسعيرة محددة، في الوقت الذي يغيب هذا الالزام عن أبرز القطاعات وأكثرها تأثيرا على المواطن”.
هذا وشدد الهروشي، على ضرورة “تدخل الوزارة من أجل إيفاد لجان تفتيشية وزجر المصحات المخالفة كلما اقتضى الأمر بذلك، وإجبار المؤسسات الخاصة على تعليق وإشهار التعريفة المعتمدة المتعلقة بالخدمات عند مدخل المصحة”.
