وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، محمد حصاد، حول ارتفاع واجبات الدراسة في المؤسسات التعليمية الخاصة.
واعتبرت المجموعة النيابية أن العديد من الأسر المغربية، التي تلجأ إلى خدمات مؤسسات التعليم الخصوصي، “سجلت زيادة صاروخية، وفي كثير من الأحيان، غير منطقية، وغير مبررة بشكل نهائي، في واجبات الدراسة الشهرية دون خضوعها لأية رقابة أو مساءلة”.
وأوضحت المجموعة النيابية في سؤالها الموجه إلى حصاد أن “أغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية التي زادت في الواجبات الشهرية لم تضف أي جديد على مستوى البنيات التحتية لتلك المؤسسات، ولم تأت بأي جديد في المجال البيداغوجي أو في طرق التدريس أو على مستوى الأطر العاملة فيها، علاوة على النفخ في المعدلات السنوية التي يحصل عليها التلاميذ للترافع بها على نجاح المؤسسة منهجيا وبيداغوجيا وتربويا”.
واستفسرت المجموعة النيابية وزير التعليم عن “الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها من أجل حماية الأسر المغربية من هذا الجشع الذي تمارسه بعض المؤسسات التعليمية”، وعن “الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل سعر مرجعي لكل مؤسسات التعليم الخصوصي بغض النظر عن مبرر اختلاف الخدمات من مؤسسة إلى أخرى”.
