قضت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الأربعاء (23 فبراير)، بالحبس لمدة ثلاثة سنوات نافذة، في حق المحامي محمد زيان.
وأمرت المحكمة بدفع زيان مبلغ 100 ألف درهم، للمطالبة بالحق المدني لصالح “ن ف”، ودرهم رمزي لفائدة الدولة.
وتوبع زيان بلائحة اتهامات طويلة، شملت “إهانة هيئات منظمة ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، إلى جانب بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
كما لحقت بنقيب المحامين السابق، كذلك تهم “التحريض على خرق تدابير الطوارئ عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، وإعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، إضافة إلى مغادرة شخص التراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي”.
وكانت الفرقة الوطنية في الدار البيضاء استدعت المحامي زيان، شهر نونبر الماضي، من أجل الاستماع إليه بخصوص شكاية رفعتها ضده وزارة الداخلية، تتعلق بتصريحات تتضمن اتهامات للأجهزة الأمنية.
