توقع البنك الدولي أن تبقى أسعار السلع الغذائية والطاقة مرتفعة لثلاث سنوات قادمة على الأقل، جراء صدمة الحرب في أوكرانيا.
جاء ذلك في أحدث إصدار من تقرير “آفاق أسواق السلع الأولية”، أصدره البنك الدولي، أمس الثلاثاء (26 أبريل).
وقال البنك، في ملخص للتقرير نشره عبر موقعه الإلكتروني، إن الزيادة التي شهدتها أسعار الطاقة على مدى العامين الماضيين “هي الأكبر من نوعها منذ أزمة النفط في 1973″، حين قطعت دول الخليج الإمدادات عن الغرب ردا على دعمه لإسرائيل في حرب أكتوبر.
وأضاف أن الزيادات الأخيرة في أسعار السلع الغذائية، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا أكبر المنتجين، وفي أسعار الأسمدة التي تعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، تعد الأكبر منذ عام 2008.
ووصف البنك الدولي الارتفاعات المتتالية في الأسعار بأنها “أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية نشهدها منذ سبعينيات القرن الماضي”.
وتابع: “تتفاقم الصدمة بسبب زيادة القيود المفروضة على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة، وقد بدأت هذه التطورات بالفعل بزيادة إمكانية حدوث ركود تضخمي”.
وتوقع البنك ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 50 في المائة في 2022، قبل أن تتراجع قليلا عامي 2023 و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بحوالي 20 في المائة في 2022، لكنها ستتراجع أيضا في السنوات التالية.
ولفت إلى أنه “من المتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خلال فترة السنوات الخمس الأخيرة”.
وحذر من أنه “في حالة طول أمد الحرب في أوكرانيا أو فرض عقوبات إضافية على روسيا، من الممكن أن تواصل الأسعار ارتفاعها وأن تكون أكثر تقلبا مما هو متوقع في الوقت الحالي”.
