القضايا تزادو والمحاكم عامرين.. عبد النباوي يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد

دعا الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، يوم أمس الأربعاء (27 يناير) في الرباط، إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة.

القضايا فالمحاكم تزادو
وأبرز عبد النباوي، في كلمة خلال ترؤسه جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن عدد القضايا الرائجة بمحاكم المملكة قد زاد بـ34 بالمائة خلال السنة الماضية مقارنة مع سنة 2020، مؤكدا أن المحاكم سجلت ما مجموعه 4.611.236 قضية خلال سنة 2021.

واستطاع قضاة المملكة، حسب المسؤول القضائي، رفع عدد الأحكام بـ44.40 بالمائة مقارنة مع سنة 2020، ومواجهة تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021 (ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38 بالمائة). وفي ظل استمرار جائحة كورونا، يتابع عبد النباوي، بذلت المحاكم جهودا جبارة للوفاء برسالتها الدستورية، إذ تمكنت من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 بالمائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021 (3.857.389 قضية).

المحاكم عامرين

ورغم أن المحاكم تمكنت من تحقيق هذه النسبة الجيدة، يستطرد المتحدث، فإن 753.315 قضية ظلت رائجة بجلسات المحاكم نهاية السنة (16 بالمائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة)، مشددا على أن هذا العدد غير المسبوق من الملفات الرائجة يؤثر على المؤسسات القضائية، حيث كان نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه يناهز 1800 ملف في السنة.

ولفت في السياق ذاته، إلى أن اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث أن 89 بالمائة من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361).

وتظهر المعطيات التي استعرضها عبد النباوي أن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة، حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2 بالمائة من القضايا الرائجة بالمحاكم.

صعوبات وتحذيرات

وبعد أن نوه بأن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قرارات بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار، وهو رقم غير مسبوق ويمثل 92.61 بالمائة من المسجل (48.919 قضية)، أشار إلى أن المحكمة استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية وفي سجلاتها 45.644 ملفا مخلفا عن السنوات السابقة.

وحذر الرئيس الأول لمحكمة النقض من مواجهة صعوبتين خلال السنة الجارية وفي المستقبل، تتجلى الأولى في تفاقم أجل البت، أما الثانية فتتمثل في كون الضغط العددي للملفات قد يؤثر على جودة القرارات.