يتزايد النقاش في المغرب بشأن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، في ظل الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي بين الأطفال والمراهقين، وما يرافق ذلك من استهلاك للمحتوى غير المناسب وبعض آليات التفاعل داخل هذه المنصات، في وقت تحولت فيه هذه الوسائل إلى جزء أساسي من الحياة اليومية للأسر.
ويأتي هذا النقاش في سياق دولي متجدد حول سلامة القاصرين على الإنترنت، حيث أعادت إثارته، اليوم الجمعة (29 ماي)، منظمة الأمم المتحدة، مشددة على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي أولوية ملحة تستدعي إجراءات من بينها تحديد السن الأدنى لاستخدام المنصات.
وفي هذا السياق الأممي، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الإساءات التي تطال سلامة الأطفال وخصوصيتهم على الإنترنت، هي نتيجة خيارات في التصميم وممارسات تجارية لها خصائص إدمانية، مثل التمرير المستمر للمحتوى، والتشغيل التلقائي للفيديوهات، والإشعارات المتكررة للتطبيقات”.
وأضاف أن تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت “أولوية ملحة لا تقتصر فقط على سن القوانين، بل تشمل أيضا ضمان تطبيقها بشكل فعال وسليم على أرض الواقع”.
ودعا الدول والشركات التكنولوجية إلى اعتماد تدابير أكثر صرامة، مؤكدا أن الاكتفاء بتقييد الوصول إلى المنصات لا يكفي لحماية الأطفال بشكل فعال من المخاطر الرقمية.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل أستراليا التي حظرت في 2025 استخدام شبكات اجتماعية على من هم دون 16 عاما، واتجاه فرنسا إلى تشريعات مماثلة، يعكس تصاعد الاهتمام العالمي بهذا الملف، غير أن التركيز على عامل السن وحده لا يعالج جذور المشكلة المرتبطة بتصميم المنصات والخوارزميات.
كما شدد على ضرورة أن تدمج شركات التكنولوجيا معايير السلامة الرقمية منذ مرحلة التصميم، بدل ترك المسؤولية كاملة للآباء والأطفال، محذرا من أن الالتفاف على هذه القيود يظل ممكنا، وقد يدفع بعض القاصرين إلى منصات أقل أمانا وأصعب مراقبة.
