حذرت فاطمة التامني، البرلمانية عن فدرالية اليسار، من “تفاقم الأزمة الاجتماعية” جراء الارتفاع الذي تشهده أسعار المحروقات وكذا أسعار بعض المواد الأساسية.
ارتفاع أسعار المحروقات
وقالت التامني إن المغرب يعرف “توترات اجتماعية وتنامي منسوب الاحتقان بشكل متزايد، بسبب غلاء المعيشة والارتفاع غير المسبوق، الذي تعرفه العديد من المواد الأساسية والخضر واللحوم الحمراء، إضافة إلى ما تسجله أسعار المحروقات من زيادات متتالية”.
هذه الزيادات، توضح البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة، عمقت من تدهور القدرة الشرائية لدى المغاربة، وأدت إلى توالي الزيادات في المواد الأساسية وكذلك أثمان النقل والتنقل، وهي الزيادات التي ألهبت جيوب المواطنين، وأثارت إحباطهم وغضبهم، في الوقت الذي كانوا يأملون فيه اتخاذ تدابير من طرف الحكومة للتخفيف من حدة أزمة الغلاء”.
وأضافت المتحدثة أن في ظل أزمة الغلاء “التي باتت تؤرق حياة المغاربة وتهدد مستقبلهم، عمدت الحكومة إلى التجاهل أو الارتكان للمنطق التبريري، واعتبار الزيادة في أسعار السلع والمحروقات مردها السياق العالمي، وليس السياسات المحلية، وخصوصا ما يتعلق بتحرير الأسعار، الذي خلق فوضى عارمة في سوق المحروقات وأتاح الفرصة للشركات المحتكرة لمراكمة الأرباح الطائلة، باعتماد التفاهمات حول الأسعار بدل تكريس مبدأ المنافسة الشريفة”.
وانتقدت البرلمانية “عدم قيام الحكومة بأي إجراء نوعي، كتسقيف أسعار المحروقات أو تحديد هوامش الربح، كما لم تتحل بالجرأة اللازمة لإعادة تشغيل مصفاة سامير”.
البطالة والمساواة
وفي سياق آخر، ذكرت التامني بارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 12.9 في المائة سنة 2023 مقارنة بنسبة 12.1 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، وحوالي مليوني عاطل، كما تم فقدان الآلاف من مناصب الشغل، “أمام عجز الحكومة على إيجاد حلول ناجعة، وليس الاكتفاء ببرامج محدودة الأثر ولا تعالج إشكالية البطالة ولا خلق مناصب شغل قارة ومستدامة”.
وارتباطا بقضية المساواة، اعتبرت البرلمانية عن فيدرالية اليسار أنها “تراوح مكانها رغم الشعارات المرفوعة”، مشددة على أن الحاجة لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة والقانون الجنائي “لازالت في انتظاريتها تهدر زمن الإصلاح”، وتفعيل مبدأ المساواة الفعلي، كما ينص على ذلك دستور المملكة والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
أزمة الماء والحوار الاجتماعي
وقالت التامني إن إشكالية الماء وعلاقتها بكل ما يستنزف الفرشة المائية “لم تحض بالاهتمام الجدي والمسؤول من طرف الحكومة، حيث نجد العديد من المدن والقرى تعاني من ندرة الماء بل ومن العطش، ويضطر العديد من الأسر، نساء وأطفال وشيوخ، للتنقل بكيلومترات من أجل الحصول على جرعة ماء في انتظار تنمية عالم قروي استغل أهله في حملات انتخابية وتلقوا وعودا دون أن يتحقق أي شيء”.
وجاء في سؤال البرلمانية أن صادرات الدلاح في المغرب ارتفعت بنسبة تجاوزت 17 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية، وأكثر من 315 مليون كيلوغرام، أي ما يستنزف أكثر من 4 مليار لتر من الماء، وفقا لتقارير علمية، وهي نسبة مهمة، في الوقت الذي يواجه فيه المغاربة العطش، كما عرفت صادرات التوت ارتفاعا مهولا يشبه إلى حد كبير الأفوكادو في استنزاف الثروه المائية.
واتهمت التامني، الحكومة، بـ”تجاهل” دعم عدد من الزراعات التي لا تستنزف الثروة المائية، كما هو الشأن بالنسبة للخروب وغيره من المنتوجات الفلاحية التي لا تستنزف الماء الذي يحتاجه المغاربة في عز أزمة شح الأمطار، ونقص منسوب السدود.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، اتهمت البرلمانية، الحكومة، بعدم الالتزام بما صادقت عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، مع النقابات خاصة الزيادة العامة في الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وبالتالى فهذا “التنصل من الالتزامات يهدد بتنامي الاحتقان الاجتماعي وتصاعد الاحتجاجات”.
أش غتدير الحكومة؟
وساءلت التامني، رئيس الحكومة، عن الإجراءات “الملموسة” التي أعددتها الحكومة من أجل تفادي تفاقم الازمة الاجتماعية وإيقاف مسلسل الزيادات المهولة المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الاساسية والخضر واللحوم، وكذلك الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لوضع حد لضرب القدرة الشرائية للمغاربة.
كما استسفرت البرلمانية، عزيز أخنوش،
وما هي التدابير الناجعة التي يرمي اتخاذها لتأمين الماء للمدن والقرى المهددة بالعطش وتخفيف معاناة ساكنة المناطق التي تعرف ندرة الماء.
