ساءل ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن صحة خلط الغازوال بالماء وتسويقه في بعض المحطات.
تشديد المراقبة
وقال السنتيسي، في سؤال كتابي وجهه إلى بنعلي، إن “مجموعة من الأخبار تتعلق بوجود مخازن للغازوال ببعض المدن، تناسلت في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يطرح مدى قانونية هذه المخازن، وكذا حول جودة هذه المادة، تبعا لما يروج بخصوص خلطها بالماء في بعض محطات توزيع الوقود.
واعتبر رئيس الفريق الحركي، أن “أصابع الاتهام تتوجه إلى بعض شركات توزيع قنينات الغاز، بسبب الغش في الوزن، وبيع هذه القنينات بسعة تقل عن الوزن المثبت في هذه القنينات.
وساءل النائب البرلماني وزير الانتقال الطاقي، عن المسارات المتبعة في تسويق المحروقات والغاز من الاستيراد إلى التوزيع، وأوجه المراقبة المعتمدة.
حملات أمنية
وكانت الجامعة الوطنية لتجار وأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أشادت بالحملات التي تخوضها مختلف المصالح الأمنية لمحاربة بيع المحروقات خارج محطات الخدمة، نظرا لما تسببه من أضرار للمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وثمن جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، هذه الحملات، حيث تقدم بالشكر للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالح الدرك الملكي، بعد تفكيك شبكات تنشط في ترويج المحروقات خارج القنوات القانونية، كما وقع بجهة الشرق، من توقيف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للعربات.
ودعا زريكم في التصريح ذاته، إلى استمرار مثل هذه الحملات لتشمل مختلف جميع المناطق التي تعرف انتشار هذه الظاهرة، “التي تشكل تهديدا حقيقيا لأصحاب المحطات في مصدر رزقهم، إضافة إلى انتشار مخازن سرية حولها أصحابها إلى محطات للبيع على مرأى ومسمع من السلطات الوصية، وتشكل قنابل موقوتة، لأنها لا تحترم معايير الأمن والسلامة المعمول بها، كما وقع بمنطقة مديونة” حسب تعبيره.
