أمين السالمي (الرباط)
في خضم الضجة التي أثارتها قضية اقتناء الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، 7 سيارات من نوع “كاط كاط توارك”، بمبلغ مالي ناهز 284 مليون سنتيم، وما تلا ذلك من تداعيات امتدت إلى الحديث عن اقتناء رؤساء جهات آخرين سيارات بأثمنة باهضة، اعتبر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن مثل هذه النقاشات لن تؤدي بالمغرب إلى الخير.
وذكر رئيس جهة فاس بولمان، ورئيس جمعية رؤساء الجهات، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في لقاء إعلامي في الرباط، أمس الجمعة (1 يوليوز)، أنه يمكن فتح نقاش مسؤول وجدي حول نوعية السيارات التي يتم اقتناؤها، لكن لا يمكن لرئيس وأعضاء مجلس الجهة القيام بمهامهم بسياراتهم وبإمكانياتهم المادية الشخصية، وإلا “غدا سنشل جميع مجالس الجهات، وهذا لن يؤدي بالمغرب إلى الخير”.
وطالب امحند العنصر بالإسراع في تمكين رؤساء جهات المملكة ونوابهم من التعويضات التي جاء بها القانون المنظم للمجالس الجهوية.
وأورد قائلا: “لا يعقل هاد المدة كاملة وما زال الرؤساء والمستشارين ما كيشدوش التعويضات، وهاد الشي طرحناه على رئيس الحكومة ووزير الداخلية”.
