نبهت عتيقة جبرو، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى تأثير تغيير أسماء الشوارع على أملاك المواطنين بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وطالبت النائبة الاشتراكية، في سؤال كتابي، وزير الداخلية، باتخاذ إجراءات لإنقاذ المواطنين من المعاناة التي يطرحها تغيير الجماعات لأسماء بعض الشوارع بجهة الرباط سلا القنيطرة.
وقالت النائبة، إن عددا من الجماعات بجهة الرباط سلا القنيطرة تقدم بدوافع سياسية أو أيديولوجية، على تغيير أسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هذا التغيير، خاصة منها ما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء ونتيجة لهذا التغيير، تصبح بعض عقارات وأملاك المواطنين تحمل عنوانين مختلفين وغير متطابقين للعنوان الأصلي المسجل في المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء.
وعندها، توضح جبرو، يكون المواطن هو المسؤول عن السعي المضني بين الإدارات لإثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعتمد من طرف الجماعات المحلية المعنية نفسها ولدى المصالح الإدارية ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها. وواعتبرت البرلمانية، أن الجماعة هي الأصل فى المشكل الناشئ عن عدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية، والتي يجب أن تجد الحل لهذا الإشكال وليس المالك.
وأوضحت أن هناك بعض المصالح الإدارية والجماعية تتقاذف المواطن دون إيجاد حل لمشكلة لا دخل له فيها، بحيث تطلب الجماعات عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها لأن الموضوع من مسؤولية الجماعة، وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية، حيث يبقى المشكل معلقا بدون حل.
ولفتت النائبة إلى أن الموضوع يأخذ بعدا أشد تعقيدا عندما يتعلق بمغاربة العالم العاملين في بلاد المهجر الذين يقضون عطلتهم السنوية في مواجهة الأبواب الموصدة.
