وجد محمد العربي بلقايد، رئيس مجلس جماعة مراكش، نفسه في قلب موجة من الجدل، على خلفية قرار مجلسه اقتناء عدد من السيارات.
واتهم مجلس بلقايد باقتناء هذه السيارات لفائدة محسوبين على حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه.
في المقابل، رد بلقايد على ما تردد، معللا قرار مجلسه باقتناء هذه السيارات بـ”تقادم معظم أسطول سيارات الجماعة وتجاوزها لعشر سنوات من الخدمة”.
وأشار رئيس المجلس، في بلاغ له، إلى منشور وزاري يقضي بكون “سيارات المصلحة التي شرع في استعمالها لمدة تفوق عشر سنوات يجب أن تتوقف تلقائيا عن الخدمة”.
وأوضح المصدر أن هذا القرار جاء بناء على مقرر المجلس الجماعي الذي برمج اعتمادا ماليا قدره 3 ملايين و500 ألف درهم، من فائض ميزانية سنة 2017 لتجديد جزء من هذا الأسطول.
