عقب التصريحات الخطيرة التي أدلى بها المحامين إسحاق شارية ومحمد زيان، عضوا هيأة دفاع معتقلي “حراك الريف”، والتي اتهما فيها إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ب”التآمر على الملك”، أعطى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حسن مطر، تعليماته بفتح تحقيق في الموضوع.
وأصدر الوكيل العام للملك أوامره للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إلى “قائد الحراك” ناصر الزفزافي، بخصوص ما جاء على لسان دفاعه.
وكان العماري، عبر دفاعه المحامي أحمد أرحموش، قال إن تصريحات المحامين “تضمنت اتهامات مفبركة”، مستنكرا “بصفته الشخصية والمؤسساتية، هذه التصريحات جملة وتفصيلا”، مطالبا “بفتح تحقيق عاجل في الموضوع، لتتضح الخلفيات والأهداف الكامنة وراء ترويج مثل هذه الأخبار الزائفة”، حسب بلاغ الدفاع.
