تطورات مقلقة يشهدها ملف الأساتذة المتعاقدين، الذين قرروا التصعيد في وجه وزارة التربية الوطنية، عبر خوض سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات على الصعيد الوطني.
أقسام موصدة
هجر آلاف الأساتذة المتعاقدين حجرات الدرس، ولاذوا بالشارع للمطالبة بترسيمهم في الوظيفة العمومية، حيث باتوا يرفضون العقد الذي سبق ووقعوه مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التابعين لها.
متعاقدون.. أم فرض عليهم التعاقد؟
هي قصة عقد يقول الطرف الأول فيه، وهو وزارة التربية الوطنية، إنه جاء لسد الخصاص في قطاع يلتهم أكبر ميزانية ضمن الميزانية العامة للمملكة. ويقول الطرف الآخر، وهو الأساتذة المتعاقدون، إنه “مجحف” كانوا “مدفوعين” إلى قبوله في سياق وظروف معينة.
بداية القصة
سنة 2016، اهتدى وزير التربية الوطنية حينها رشيد بلمختار إلى “حل جهنمي” لسد الخصاص الحاصل في المجال التعليمي داخل المملكة، ووقع إطارا مشتركا مع محمد بوسعيد، وزير المالية المعفى، تم بموجبه التعاقد مع 11 ألف أستاذة وأستاذ على صعيد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.في السنة الموالية، ستتعاقد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من جديد، مع 20 ألف أستاذة وأستاذ؛ ما رفع الرقم الإجمالي إلى أزيد من 30 ألف متعاقد، تم توزيعهم على المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديميات التي وقعوا عقودا معها.
عقد تجاري
يوسف المساوي، عضو المجلس الوطني للأساتذة، الذين “فرض عليهم التعاقد”، قال في تصريح لموقع “كيفاش” إن العقد الذي وقعوا عليه مع الأكاديميات كان “عقدا مفروضا” ومن جهة واحدة. وأضاف: “العقد شابته أمور غير قانونية، ولم تكن لنا كطرف ثان سلطة و لا إرادة أثناء توقيعه”.
وشدد المساوي على أن غياب النقابات، أو طرف ثالث، جعل “ظهر الأستاذ معري ومنو للأكاديمية”، التي فرضت شروطها، على حد تعبيره.
وتساءل عضو المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين ” أين مبدأ العقد شريعة المتعاقدين؟”، مشددا على أن العقد الذي وقعوه يدخل ضمن عقود المعاملات التجارية، وأنه “تم التعامل معنا كسلعة”.
وقال المنسق الجهوي للأستاذة المتعاقدين في جهة مراكش آسفي في تبريره لقبول خريجي الجامعات المغربية للتوظيف في قطاع التعليم بموجب عقد، إن الأمر أملته ظروف سوسيو اقتصادية، وظروف اجتماعية، وما وصفها بسياسة “تفريخ” أفواج العاطلين وحملة الشواهد.
المتحدث شدد على أن الآلاف من الشباب والشابات وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة، ووجدت الحكومة حلا “ترقيعيا”، وهو التوظيف بالتعاقد، وهو حل لم يكن منصفا للأساتذة المتعاقد معهم، يضيف المساوي.
الترسيم
أصبح هذا مطلب حوالي 55 ألفا من أساتذة الكونطرا، في أفق تمتيعهم بجميع حقوق زملائهم المرسمين. كما يطالب هؤلاء بحقهم في الترقية والتعويضات بجميع أشكالها، والتنقل بين الأكاديميات، وغيرها من الحقوق التي يرونها قد تنصفهم.
ضمانات
وأمام إصرار أساتذة الكونطرا على مطلبهم القاضي بالترسيم في الوظيفة العمومية، أكد أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، أن الأساتذة أطر الأكاديمية تتوفر فيهم كل الشروط اللازمة والمواتية لاجتياز امتحان التأهيل المهني، الذي يعتبر بوابة نحو الترسيم وضمان مسار مهني مستقر.
وأشار الكريمي إلى “أن هذه الخطوة ستمر دون شك بنجاح بالنسبة للجميع وستكون البوابة نحو أفق مهني مستقر وناجح”، مضيفا “أن هذه المرحلة تعتبر خطوة في الترتيب الإداري وفي المسار المهني ومرتبطة بسيرورة التكوين والتدريب و الترسيم، وليس لها علاقة بإقصاء أي كان”.
تحذير
وأمام هذا ا”التشنج” بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية، حذرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء أمور التلاميذ من تأثير هذه الإضرابات المتتالية على المسار الدراسي للتلاميذ، وقالت إنها “تهدر الزمن المدرسي”.
وطالبت الفيدرالية بإيجاد حل مرض للجميع.
