أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مسار النهوض بحقوق الإنسان ورش مفتوح يتطلب جهدا متواصلا ومستمرا.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري في مجلس المستشارين في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول” السياسة العامة للحكومة في مجال حقوق الإنسان، التحديات والآفاق”، اليوم الثلاثاء (10 دجنبر)، إن النهوض بحقوق الإنسان يتطلب عملا متواصلا ومستمرا، ومعالجة قضاياه تحتاج للمسؤولية والشجاعة.
وسجل رئيس الحكومة أن المغرب حقق مكتسبات هامة في مجال حقوق الإنسان، لكن هذا لا يمنع من “الاعتراف بوجود بعض النقص والخصاص”، مضيفا “نحن واعون به وعازمون على معالجته بكل مسؤولية وشجاعة، تأسيسا على ما حققته بلادنا خلال السنوات الأخيرة من تراكمات هامة تعكس الدينامية السياسية والحقوقية والتنموية التي تعرفها بلادنا”.
وأبرز العثماني الإنجازات التي حققتها المملكة على عدة أصعدة ذات صلة بالحقوق والحريات، مؤكدا أن أغلب هذه الإنجازات “مشفوع بإجراءات ملموسة، وبقوانين وتشريعات متقدمة، وبآليات ولجان للتنزيل والتتبع، وبمؤشرات عرفت تطورا إيجابيا بشهادة هيآت وطنية ودولية”.
وقال في هذا الصدد “لا يسع الواحد منا إلا أن يفتخر بما تحقق، وبما وصلت إليه بلادنا بفضل تظافر الجميع”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه مازالت هناك تحديات حقيقية، إذ أن ورش حقوق الإنسان، الذي حقق تطورا منذ دستور 2011، يبقى مفتوحا، حسب العثماني، و”لا يمكن نفي بعض الثغرات وإمكانية وقوع بعض الحوادث (…) لكن ذلك لا يمكن ولا ينبغي أن نجهز به على المسار الإيجابي الذي نشهده والذي نبنيه جميعا ويجب أن نحميه جميعا”.
