أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء (21 ماي) في الرباط، أن الحكومة أولت اهتماما خاصا لملف التربية والتكوين وهو ما تجسد في الارتفاع المطرد للميزانية المخصصة للقطاع والذي بلغ ما نسبته 25 في المائة ما بين 2016 و2019.
وقال العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “السياسة الحكومية لمعالجة تحديات التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي في بلادنا” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إن الحكومة ستواصل هذا المجهود المالي استجابة للحاجيات الملحة للمنظومة التربوية الوطنية.
إصلاح المنظومة التربوية
وأبرز أن الحكومة تتوفر على رؤية واضحة بشأن إصلاح المنظومة التربوية وأنها تعمل جاهدة لبلوغ تطلعات مدرسة المستقبل، مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في إصلاح المنظومة الوطنية التربوية لأنه المدخل الأساس لرفع رهان التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد بتفعيل أدوار المنظومة التربوية في التنشئة الاجتماعية للأجيال الصاعدة وتكوين وتأهيل مواطني الغد.
وسجل أن مشروع القانون-الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي أعد لتنزيل الرؤية الإستراتيجية، والذي يوجد قيد المناقشة لدى المؤسسة التشريعية، يشكل خارطة طريق للإصلاح التربوي المنشود في المغرب، إذ يهدف إلى تحديد المبادئ والاختيارات الإستراتيجية، وذلك على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وضمان استدامة الإصلاح، وذلك من خلال جملة من التوجهات الأساسية من بينها توسيع المدى الزمني لإلزامية التعليم، وإقرار إلزامية تمدرس أطفال الفئة العمرية من 4 و5 سنوات في التعليم الأولي، وإيلاء عناية خاصة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة.
وأشار إلى أن تصور الحكومة لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين يقوم، انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية ومضامين برنامجها الحكومي، على مقاربة شمولية ومتكاملة تشمل مختلف مكونات هذه المنظومة من خلال السعي إلى تعميم التعليم الأولي، وتحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي، وتعزيز التكوين المهني باعتباره رافعة أساسية لتحقيق فرص التشغيل، وإرساء منظومة متميزة للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن تعزيز وتأهيل الموارد البشرية التربوية بهدف سد الخصاص والرفع من جودة العملية التعليمية.
تعميم التعليم الأولي
ففي ما يخص السعي إلى تعميم التعليم الأولي، تطرق رئيس الحكومة لأهمية الاستثمار في الطفولة المبكرة في إنجاح مسار التعلم ومحاربة الهدر المدرسي، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تعميم التعليم الأولي من خلال تنزيل البرنامج الوطني للتعليم الأولي، والذي يستهدف التعميم (تحقيق نسبة 100 في المائة) في أفق الموسم الدراسي 2027-2028، و67 في المائة كنسبة مرحلية في الموسم الدراسي 2021-2022.
ولفت إلى أن الحكومة شرعت فعليا في تنزيل هذا البرنامج، بشراكة مع مختلف الفاعلين من جماعات ترابية، ومجتمع مدني وقطاع الخاص، من خلال رصد غلاف مالي قدره 1,35 مليار درهم برسم ميزانية سنة 2019 لبناء وتجهيز الحجرات الدراسية، مبرزا أن مجموع الأقسام الدراسية بهذا المستوى بلغ، برسم الموسم الدراسي 2018-2019، ما مجموعه 43.141 قسما، أي بزيادة 3.771 قسما عن الموسم الفارط، في حين فاق مجموع المربين والمربيات 380 ألف، وهو ما مكن من الرفع من عدد المسجلين في هذا المستوى بـ100 ألف طفل وطفلة.
تحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي
وفي ما يتعلق بتحسين جودة التعليم الابتدائي والثانوي، سجل العثماني أن التحديات الكبرى التي يواجهها التعليم الابتدائي والثانوي تتمثل أساسا في تعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتحسين جودة التعليم، لا سيما في العالم القروي، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة ترتكز على التقليص من الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويع هذا العرض بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة، وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس، فضلا عن تطوير النموذج البيداغوجي.
ولم يفت رئيس الحكومة، في هذا الصدد، التذكير بعدد من المؤشرات الإيجابية في مجال تعميم التعليم ومعالجة مشاكل الاكتظاظ وتقليص نسب الاكتظاظ، التي تحققت بفضل برامج وإجراءات مختلفة، مع تأكيد عزم الحكومة مضاعفة الجهود والاستمرار في تنفيذ برامجها لتحقيق مزيد من الإنجازات بما يرفع من جودة مخرجات المنظومة التعليمية.
تجويد منظومة التكوين المهني
أما في ما يتعلق بتجويد منظومة التكوين المهني، فقد تطرق رئيس الحكومة للعناية المولوية السامية التي يوليها الملك محمد السادس لورش إصلاح التكوين المهني، وتتبع ودعمه المباشر له، مبرزا أن النقلة النوعية في ميدان التكوين المهني، ستمكن من توفر كل جهات المملكة على “مدن للمهن والكفاءات” متعددة الأقطاب والتخصصات، ستضم قطاعات وتكوينات مختلفة تستجيب لخصوصيات وإمكانات وحاجيات الجهة المتواجدة بها، كما تهم توفير التكوين في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذا مهن المستقبل في المجال الرقمي وترحيل الخدمات باعتباره قطاعا واعدا يشكل قيمة مضافة على مستوى إحداث مناصب الشغل.
