قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن التوجيهات الملكية السامية شكلت “أساس إعداد مشروع قانون المالية”، مشيرا إلى أن الحكومة “حرصت على أن تؤطره هذه التوجيهات وتشكل عموده الفقري، لأنها بمثابة رؤية استراتيجية واضحة، حددت ماهية الأهداف والغايات الكبرى التي يجب السير نحوها لتحقيق التوازن بين ما هو اقتصادي واجتماعي وما يتعلق بتطوير الحكامة والإدارة”.
وقال العثماني، في كلمته خلال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس (22 أكتوبر)، إن مشروع قانون المالية المعروض حاليا على البرلمان “انطلق من أرضية قوية وصلبة، يليق بمغرب اليوم وبمواجهة التحديات”.
وأكد أن الحكومة “تبقى منفتحة على الملاحظات، وحتى الانتقادات، وترحب بمقترحات الفرق البرلمانية في الغرفتين، التي يمكن أن تساعد على تجويده”.
ووجه رئيس الحكومة الشكر إلى جميع أعضاء الحكومة الذين شاركوا وأسهموا في إعداد مشروع قانون مالية 2021، وكذا السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وكافة الأطر والكفاءات.
