أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن قطاع التربية والتكوين من “أولويات الأولويات” التي تشتغل عليها الحكومة المغربية، على اعتبار أن هذا القطاع يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالبلاد، وتحقيق التنمية المستدامة، والتربية على قيم المواطنة الحقة.
وأبرز العثماني، في كلمة افتتح بها أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “القطاع الخاص والقانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”، اليوم السبت (21 دجنبر) في دجنبر، الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الإطار، وفي مقدمتها الزيادة في الميزانية المخصصة للتعليم خلال السنوات الأربع الأخيرة ( 2016 ـ 2020)، والتي ارتفعت بنسبة 32 في المائة.
وشدد العثماني على أن الجميع مدعو، كل من موقع مسؤوليته، للمساهمة في النهوض بقطاع التربية والتكوين، من وزارة وصية وغيرها من الوزارات الأخرى، والجماعات الترابية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وباقي الشركاء الآخرين وذلك في إطار من التنسيق والتكامل.
وأكد أن القطاع الخاص، يعتبر شريكا أساسيا للدولة في النهوض بالتعليم، إذ أنه مطالب بالسعي إلى احترام وتحقيق مجموعة من المعايير والمبادئ العامة المتمثلة على الخصوص في الجودة والإنصاف والارتقاء، وتقديم الخدمة العمومية وغيرها، مقابل تكفل الدولة بمواكبة ومساندة القطاع الخاص للقيام بواجبه على الوجه الأكمل، في إطار من التناغم والتكامل مع القطاع العمومي.
وسجل رئيس الحكومة، في هذا السياق أهمية إصدار القانون الإطار 17 .51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتباره يشكل الوعاء الذي سيؤطر جميع القوانين الأخرى التي ستأتي مستقبلا، والتي سينخرط في تنزيلها، على جانب القطاع الخاص، مجموع القطاعات الشريكة المعنية بالنهوض بقطاع التربية والتكوين.
وبعدما ذكر بالدور الرائد الذي لعبه التعليم الحر في التربية على قيم الوطنية وشحذ الهمم من أجل استقلال وكرامة الوطن، أكد العثماني دعم الحكومة لكل المبادرات الرامية للوصول إلى تعميم التعليم، والرفع من شأن المدرسة المغربية الخاصة والعمومية، وجعلها كفيلة بإعداد الأجيال القادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، سعيا وراء تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
