ساءلت نائبة برلمانية، وِزارة الداخلية، عن الطرق الناجعة لحل الاختلالات التي خلفت الصراع بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية ومستخدمي تطبيقات النقل الذكي.
وأشارت النائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة، في سؤالها إلى الوزير عبد الوافي لفتيت، إلى أن قطاع سيارات الأجرة يعاني في الفترة الأخيرة من اختلالات تهدد استقراره وسلامة مستخدميه، خاصة مع تفشي ظواهر غير قانونية وسلوكيات غير أخلاقية، مثل انتشار سماسرة المأذونيات والصراعات المتواصلة بين السائقين وأصحاب تطبيقات النقل الذكي.
وأوضحت النائبة أن هذه الممارسات تسببت في حالة من الفوضى على الطرقات، مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويؤثر سلبًا على الأمن العام. وأكدت أن هذه الظواهر لم تقتصر على المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط، بل امتدت لتشمل مدنًا أخرى، مما أسفر عن زيادة في حوادث العنف والاعتداءات، التي استدعت تدخل قوات الأمن في بعض الحالات.
ودعت النائبة إلى ضرورة اتخاذ تدابير تنظيمية لضبط قطاع سيارات الأجرة، مع التركيز على الحد من ظاهرة سماسرة المأذونيات ومعالجة النزاعات بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وأصحاب التطبيقات الذكية، لضمان سلامة المواطنين وتقليص أعمال العنف في الشوارع.
