كشف الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عبد الرحيم الحفيظي، أن نتائج الدراسة التقنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والبرتغال، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 1.000 ميغاوات، سيتم الكشف عنها خلال “شهرين أو ثلاثة أشهر”.
وأوضح الحافيظي، الذي شارك أول أمس الثلاثاء (30 يناير) في لشبونة، في اجتماع مع كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالطاقة جورج سيجورو سانش، أنه من حيث الجدوى التقنية “لا يطرح المشروع المستقبلي أي مشكلة، ومن حيث الجدوى الاقتصادية أيضا سيكون من المهم جدا بالنسبة للبلدين التوفر على ربط سيعزز حتما المقومات الضرورية لإطلاق ما نسميه السوق الكهربائية الإقليمية التي ستضم المغرب والبرتغال وإسبانيا وربما فرنسا وألمانيا”.
وقال الكاتب العام خلال حديثه: “لقد تمكنا من الحصول على العناصر الأولى لكلفة هذا المشروع، التي تقدر بأزيد من 700 مليون أورو”، مشيرا إلى أن “المشروع يكتسي أهمية بالغة سواء بالنسبة للمغرب أو البرتغال، على اعتبار أننا نسعى إلى تقوية الروابط بين المغرب وأوروبا بصفة عامة ـ والبرتغال على الخصوص”.
من جانبه، قال كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالطاقة، في تصريح مماثل: “نحن في مرحلة جديدة هامة تتوخى وضع اللمسات الأخيرة على نتائج دراسة جدوى التي على وشك الانتهاء”.
وفي معرض حديثه عن الأثر الاقتصادي لهذا الربط، أكد المسؤول الأوروبي أنه من خلال هذا المشروع، “سيتمكن البلدان الشريكان من بيع الطاقة لبلدان أخرى وسيتوفران أيضا على طاقة بكلفة أقل”، مسجلا أن الربط لن يتطلب مساهمة المستهلكين و لا الحكومات بل “سيكون مدعوما ذاتيا عبر الطاقة التي سيولدها ولن يكون في حاجة لإعتمادات مالية عمومية”.
