تبنى المجلس الأوروبي اليوم الاثنين (16أبريل)، تفويضا للجنة الأوروبية بمباشرة المفاوضات التي تؤكد مواصلة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في قطاع الصيد البحري وفقا لما علم من مصادر أوروبية.
وتتكلف اللجنة الأوروبية بموجب هذا التفويض، الذي صادقت عليه البلدان الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون أي اعتراض، بالدخول في مفاوضات مع المغرب، من أجل التوقيع على اتفاق، وعلى بروتكول للصيد البحري، مسجلة أن بروتكول الصيد الحالي ينتهي في يوليوز المقبل.
وينص التفويض على أن المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء المغربية ستشملها الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويشكل اعتماد هذا الانتداب، امتدادا للإعلان المشترك لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني بتاريخ 27 فبراير 2018، والذي يؤكد من خلاله الطرفان على “تشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعزمهما على الحفاظ عليها وتعزيزها”.
