أعلن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مساهمته بـ10 ملايين درهم في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وذكر بلاغ للصندوق أنه “في إطار التضامن الوطني والتعبئة المواطنة لمحاربة وباء كورونا، التي انخرط فيها المغرب لمواجهة هذا الفيروس بمبادرة من الملك محمد السادس، حول الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بعد موافقة رئيس الحكومة مبلغ 10 ملايين درهم في حساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا.
وأوضح البلاغ أن هذه المساهمة تهدف إلى دعم الجهود الوطنية المبذولة إلى جانب الجهات المعنية، من أجل تعزيز نظام رصد فيروس كورونا وعلاج ومواكبة المصابين به وتقوية آليات الوقاية منه.
وأضاف أن هذه المبادرة تندرج في إطار مهام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحددة في القانون 65-00، والتي تسند له تحمل أخطار المرض، وكذا في إطار مبادراته الرامية إلى تشجيع الوقاية والأنماط الصحية للعيش.
وأشار إلى أنه علاوة على مساهمته المالية، فقد تعبأ الصندوق بمعية التعاضديات خلال هذه الفترة الاستثنائية من أجل جعل استفادة المؤمنين من الخدمات والحفاظ على القدرات المالية لمنتجي العلاجات في صلب انشغالاتهم، وذلك عبر ضمان استمرارية تقديم خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومواصلة الأداءات سواء لفائدة المؤمنين أو منتجي العلاجات، وخصوصا الصيادلة ومراكز السرطان ومراكز تصفية الكلى وغيرهم.
وسجل البلاغ أن الصندوق اعتمد قرارات استثنائية من بينها تخفيف آليات المراقبة الطبية لتسهيل الاستفادة من الأدوية المكلفة وتصفية الكلى، وتعزيز المعالجة الالكترونية لطلبات التحمل الواردة عليه من المصحات الخاصة ومواصلة استقبال ملفات فوترة الخدمات في إطار الثالث المؤدي، فضلا عن تعليق الآجال القانونية المطبقة عند إيداع ملفات الفوترة في إطار الثالث المؤدي (التحملات)، وتعميم القرار ليشمل ملفات المرض التي يتم إيداعها على صعيد التعاضديات باتفاق كامل مع هذه الأخيرة.
