فرح الباز
اعتبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحد من الحق في الإجهاض يشكل “مسا بحرية النساء” ويضعهن في “وضعية لا مساواة اجتماعية”.
وذكر الصبار، في معرض كلمته خلال الندوة التي نظمت اليوم الأربعاء (11 مارس) في الرباط، حول “الإجهاض: التأطير القانوني ومتطلبات السلامة الصحية”، بالأرقام التي قدمتها الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة حول عمليات الإجهاض بالمغرب، والتي بلغت 600 عملية يوميا، وأيضا بمعطيات الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، التي كشفت أن عدد عمليات الإجهاض السري في المغرب يتراوح بين 800 و 1000 حالة يوميا.
وفي ختام كلمته، نوه محمد الصبار بأن “المشرع لا يمكنه الحلول محل النساء واتخاذ القرار بدلا عنهن” فيما يتعلق بالإجهاض، مؤكدا أن للنساء “الحق في اتخاذ اختيارات مسؤولة تخصهن وخاصة النساء الشابات المتحدرات من المناطق المهمشة اللائي لديهن الحق في فرصة ثانية وفي المستقبل”.
