قدم وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، توضيحات حول المعلومات التي تروج داخل مجلس المستشارين حول كون سيارات الدولة تستنزف 15 مليار درهم سنويا.
وكشف الوزير، حسب ما نشرته يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم الخميس (13 دجنبر)، أن نفقات شراء وكراء ومصاريف الصيانة والتأمين واستهلاك الوقود والزيوت لا تتعدى 4 مليارات درهم في ميزانية 2019.
وأضاف الوزير، وفق معطيات قدمها في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، أن 78 في المائة من النفقات الخاصة بسيارات الدولة، أي ما يعادل 3 مليارات درهم، مخصصة للقطاع الأمني، في حين أن الاعتمادات المخصصة لباقي القطاعات الوزارية مجتمعة لا تتعدى مليار درهم، بمعدل 24 مليون درهم لكل قطاع.
