كشفت جمعية “محاربة السيدا” أن اللامساواة والعنف المبني على النوع الاجتماعي عوامل تساهم في انتشار الوباء أكثر.
وقالت الجمعية، في بلاغ إصدرته بمنسبة اليوم العالمي للمرأة، إن من بين شخصين حاملين للفيروس هناك امرأة، معتبرة أن “تأنيث الوباء الذي أصبحنا نعيشه، يفرض علينا استجابة نوعية تستحضر اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي”.
وأضافت الجمعية أنه “انتقلنا من نسبة أقل من 18 في المائة في بداية التسعينات هن نساء متعايشات مع فيروس السيدا إلى أن أصبحن يشكلن نسبة 43 في المائة من الأشخاص الحاملين لفيروس نفص المناعة البشري.
وعبرت الجمعية عن قلقها “اتجاه هذه الوضعية، خاصة أن السيدا أضحت السبب الأول للوفيات في أوساط النساء اللواتي تتراوحن أعمارهن ما بين 15 و49 سنة على الصعيد العالمي”.
وقالت الجمعية إن “الكل أصبح اليوم الكل يدرك أهمية ومدى الترابط القائم بين المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، ومعركة القضاء على وباء السيدا. وفي سنة 2019 حصل المغرب على 111 نقطة من 162فيما يخص مؤشر المساواة المبنية على النوع الاجتماعي، كمؤشر تأخذ به هيئة الأمم المتحدة لتقييم الأبعاد الثلاثة للتنمية”.
إن هذا التنقيط، يوضح البلاغ من شأنه أن يضع المعايير المعتمدة للقضاء على المساواة المبنية على النوع الاجتماعي محل مسألة، والتي من شأنها طمس أصوات النساء والفتيات المغربيات، وكذلك الحيلولة دون ولوجهن لخدمات التعليم والموارد الاقتصادية. كل هذه المعطيات تجعل من النساء فئة أكثر هشاشة وعرضة للإصابة بداء السيدا، ويزداد الأمر قلقا، خاصة أن المرأة أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري مرتين مقارنة مع الرجل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهشاشة السوسيو-إقتصادية للنساء تجعلهن في حالة تبعية اقتصادية لشركائهن، مما يحول دون قدرتهن على التفاوض باستعمال وسائل الوقاية. ولابد من الإشارة أن 70 في المائة من النساء الحاملات لفيروس السيدا أصبن بفراش الزوجية.
وتظهر مجموعة من الدراسات و الأبحاث تلك العلاقة الجدلية القائمة بين العنف اتجاه النساء والإصابة بداء السيدا. ففي سنة 2019 سجلت نسبة 75,1 في المائة من حالات العنف تجاه النساء بحسب الاستقصاء الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف في أوساط النساء والرجال، كما أظهر نفس الاستقصاء تزايد أشكال و حالات العنف الجنسي، إذ تزايد بخمس نقط ما بين 2009 و2019 حيث انتقل مؤشر القياس من 9 في المائة إلى 14 في المائة.
وذكرت الجمعية بتنبيه برنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدا للعواقب الوخيمة التي يمكن ان تنتج عن العنف الممارس اتجاه النساء؛ في بعض المناطق بالعالم، النساء اللواتي تعرضن للعنف إن جسدي أو جنسي من قبل شريك هن عرضة 1.5 مرة للإصابة بداء السيدا، مقارنة مع النساء اللواتي لم يتعرضن لاي شكل من اشكال العنف .
ومن أجل تصدي للوباء، دعت جمعية “محاربة السيدا” إلى الأخذ بعين الاعتبار اللامساواة المبنية على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن النتائج الأولية، المنشورة خلال شهر شتنبر 2021، للبحث التقييمي الذي أجرته وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بدعم من برنامج الأمم المتحدة لمحاربة السيدا بالمغرب حول محاربة السيدا والنوع الاجتماعي، أوصت بضرورة إعمال إستراتيجية تغيرية حول النوع الاجتماعي، و كذلك بلورة تغيير تشريعي و تنظيمي يهدف القضاء على كل أشكال التمييز الذي يطال النساء خاصة.
كما طالبت جمعية “محاربة السيدا”، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذلك كل الفاعلين المؤسساتيين بنشر، بصفة مستعجلة، تقرير النوع الاجتماعي والتصدي لوباء السيدا 2019-202، وبلورة استراتيجية تغيرية حول النوع الاجتماعي كما جاءت بها التوصيات، وتكوين العاملين في مجال خدمات الصحية حول النوع الاجتماعي حقوق الانسان وكل اشكال مناهضة التمييز.
ودعت الجمعية إلى إقرار برنامج عمل دقيق مرفوق بميزانية مخصصة له، وبتشاور مع فعاليات المجتمع المدني و ممثلي الفئات المفتاحية، وكذا إقرار برنامج حول التربية الجنسية مبني على النوع الاجتماعي بتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية.
