كشف إدريس السنتيسي، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ورئيس الفريق الحركي، خلفيات الصراع مع المعارضة الاتحادية بمجلس النواب حول رئاسة لجنة العدل.
وأبرز السنتيسي، خلال حلوله ضيفا أول أمس الأربعاء (8 ماي)، على برنامج “نحن هنا” لإذاعة “ميد راديو”، أن حزب الحركة الشعبية اشترط على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية “ما يدخلش للحكومة، لأنه ما يمكنش تكون معنا ومع لاخور”.
وأوضح القيادي الحركي، أنه “بقوة الدستور تؤول لجنة العدل للمعارضة ماشي لأول فريق في المعارضة”.
وفي إشارة ضمنية إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول ريع الدراسات، قال السنتيسي: “نقاش لجنة العدل أثار الانتباه وألهى الرأي العام عن قضايا أخر… بغاوها لبعد سياسي عندهم وأثار الانتباه وزوبعة المعارضة الدور ديالها ماشي دير التضييق وإنما تراقب وتكون قوة اقتراحية”.
أما فيما يتعلق بملتمس الرقابة، شدد رئيس الفريق الحركي، أن لشكر ” ما سولنا ما والو ما تشاورش نهائيا معنا بغى الباكورة ديال موضوع ملتمس الرقابة”.
يشار إلى أن الصراع بين الفريقين في المعارضة حول رئاسة اللجنة تسبب في تعطيل الزمن التشريعي، بعد أسبوعين من تجديد الثقة في رشيد الطالبي العلمي للاستمرار على رأس مجلس النواب خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحادية عشر.
